الطاهرى يشكر المتحدة والضيوف والمتابعين بعد نجاح حلقة "الإجراءات الجنائية".. عماد الدين حسين: نقاشات الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى هادئة وموضوعية.. محمد فايز فرحات: توصيات الحوار استندت إلى تفكير علمى

وجه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، الشكر لكل الذين تفاعلوا مع الحلقة الماضية من برنامج "كلام في السياسة" التي ناقشت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سواء من المشاهدين، الصحفيين، أو السياسيين.

وأضاف "الطاهري"، مقدم حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لكل من كتب كلمة أو مقالا، شكرا لحضراتكم، وضيوف الحلقة الماضية يستحقون الشكر، فقد قدموا نموذجا راقيا للحوار رغم الخلاف".

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: "في الحلقة الماضية، ظهر أنه رغم تباين بعض وجهات النظر، إلا أن الصالح العام كان هدف ضيوف الحلقة".

وواصل: "الشكر موصول لإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فمنذ بداية هذا البرنامج، لم أقدم نفسي مذيعا تلفزيونيا، فأنا أقول إني الصحفي فلان الفلاني، وهذا البرنامج مشروع هدفه دفع عجلة الحوار والنقاش، وأشهد للشركة المتحدة ومجلس إدارتها في هذا البرنامج، أنها لم تمنع موضوعا أو ضيفا، واستضفنا ضيوفا كثيرين من كل التيارات السياسية، ولم نملِ إرادتنا على أي منهم، فنحن نقول للجميع ناقشوا كل ما تريدونه، لكن المهم هو كيفية النقاش، وهل الضيف على معرفة وبينة بالموضوع محل النقاش".

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "كلام في السياسة" ستناقش موضوع الحبس الاحتياطي بعد اعتماد توصيات الحوار الوطني.

وأضاف "الطاهري": "الموضوع له سياق دستوري حاكم، وإرادة سياسية وتوجيه سياسي نابع من القيادة السياسية بأن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة في حد ذاته".

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: "الحبس الاحتياطي هو جزء من الإجراءات الجنائية، فهناك متهم، وسلطة التحقيق لديها أسباب تخصها، سواء هذا الموضوع يتعلق بأدلة الاتهام أو سير قضية التحقيق تقرر الحبس الاحتياطي، وهناك مطالب بأن تقل مدة الحبس الاحتياطي، ومطالب بتوفير بدائل".

من جانبه أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدعوة للحوار الوطني في 26 إبريل 2022، وبدأ مجلس الأمناء في عقد الاجتماعات في يوليو 2022، واستغرق 3 أشهر لتحديد الموضوعات.

وأضاف "حسين"، : "عند تحديد الموضوعات التي يجب أن تدرج في نقاشات الحوار الوطني، تجنبنا الموضوعات الإنشائية، فأي موضوع قابل للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق منه، فنحن سنتبناها بقدر الإمكان"، مشددًا، على أن نقاشات الحبس الاحتياطي كانت هادئة وموضوعية ومحترمة، ورفع مجلس الأمناء التوصيات بالتوافق للرئيس السيسي.

وتابع: "وبالتالي، جرى اختيار موضوعات المحور السياسي، وتخصيص قضية حقوق الإنسان والحريات، وضمن موضوعات هذه اللجنة ملف الحبس الاحتياطي، فقد جرى اختياره على أساس أنه قضية محددة يمكننا المطالبة فيها بمطالبات محددة، وناشدنا الرئيس السيسي بإطلاق أكبر قدر من المسجونين على ذمة قضايا سياسية، واستجاب الرئيس السيسي لنا بشكل جيد جدا، وتم قطع كبير جدا في الإفراج عن 2000 شخص".

فيما قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الدعوة الحكيمة والذكية للحوار الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت استباقية، مشيرًا إلى أنّ اللحظة السياسية قبل الحوار الوطنى اختلفت بعده.

وأضاف "راغب": "جلسة الحبس الاحتياطي استغرقت 12 ساعة وشهدت عرض كل الآراء التي نتصورها ولا نتصورها، وكل الاتجاهات السياسية كانت ممثلة وتعبر عن رأيها بمسؤولية شديدة وإدراك لأهمية تقديم مقترح عملي قابل للتطبيق وسعة صدر كبيرة جدا".

وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "أرى أنّ الحوار الوطني آلية مؤقتة لمعالجة أمور عاجلة، فهي ليست آلية دائمة، فالحوار يجب أن يكون في المؤسسات بالمجال العام مثل الصحافة، البرلمان، الإعلام، الأحزاب، والنقابات، لكن الحوار الوطني عاجل وكان مطلوبا لتشغيل الماكينة".

وأبدى النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضامنه مع شعب لبنان وفلسطين، قائلا: «نتمنى أن تتوقف هذه الحرب، وكل الدعم للجهود المصرية التي تسعى لوقف هذه الحرب رغم التعنت الإسرائيلي، الذي نتابعه يوميا على شاشات الأخبار».

من ناحية أخرى، أوضح «عبدالعزيز»، أنه منذ اللحظة الأولى التي أطلق فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني، فُهم رسالة أن المجتمع ككل يجب أن يكون شريكا في تحديد أولويات العمل الوطني، وبما أنه شريك مجلس النواب ينظر للحوار الوطني باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية التي نأخذ توصياتها بعين الجد والاعتبار والاهتمام الشديد.

وتابع: «لا يوجد بأي شكل من الأشكال تنازع الاختصاصات بين مجلس النواب صاحب سلطة التشريع بحكم الدستور، ولحوار الوطني الذي يمثل تعددية كبير للغاية سياسية وفكرية وقامات من مختلف التيارات السياسية والفكرية، والذي من شأنه إثراء عملية النقاش العام، وهذا أمر مطلوب في كل حال من الأحوال».

أكد محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لم يكن من المتوقع ابدأ أن يخرج تصور ورؤية البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية بشكل يتطابق مع مخرجات الحوار الوطني؛ لأن كل كيان له اعتبره وله وضعه وتقديره الكبير ويقف وراءه قامات وكان من الطبيعي أن يحدث هذا الاختلاف، متابعًا: «في النهاية هذا النقاش مخرجات وتوصيات محددة عن الحوار الوطني بشأن هذا القانون».

وأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، :«توصيات الحوار الوطني استندت إلى تفكير علمي ومنهجي ونقاش وجهد عميق وكان هناك جلسات مكثفة وكانت تعبير شديد عن تلاحم وطني ليكون هناك تصور محدد وهو محكومة بضوابط بالدستور وحقوق الإنسان والأرضية الوطنية».

وواصل: «نفس الأمر التصور بشأن القانون عن مجلس النواب.. كل هذه الرؤى محكومة بضوابط أولها الدستور ولا يمكن لأحد أن يناقض الدستور أو يطرح رؤى تختلف وتتناقض مع الدستور، وهناك إرادة سياسية قوية تقف وراء عملية الإصلاح».