تستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة للكهرباء في مواجهة سرقات التيار الكهربائى ومحاربة المخالفين للحفاظ على حق الدولة ووقف نزيف الخسائر المالية التي تتعرض لها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من خلال تكثيف حملات لتحرير محاضر والتوسع في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تشهد حالى من الانتعاش على مدار الـ6 أشهر الماضية، كاشفاً أن هناك متابعة دقيقة لنظام العمل بشركات التوزيع بشكل عام وللقطاعات التجارية بشكل خاص.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للكهرباء اتخذت عدة إجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية سواء من خلال إقالة مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التي كانت تحتل النصيب الأكبر من نسب الفقد الناتج عن السرقات ، موضحاً أنه من بين الإجراءات الهامة هو فتح التحقيقات في ملفات مالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء للحفاظ على حق الدولة.
وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بتكثيف محاضر الضبطية القضائية و تحويل الممارسات إلى عدادات كودية بشكل إجبارى، مشيراً إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى أصبحت حاليا في مقدمة شركات التوزيع من حيث عدد محاضر السرقات وإعادة تقيم قيمة الممارسات لاسترداد أموال الدولة المنهوبة.
وقال المصدر إن جميع القطاعات التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتكليف من المهندس طارق عبد الشافى رئيس الشركة بدأت منذ ما يقرب من شهر ونصف في مراجعة جميع الممارسات التي تم تحريرها خلال الفترة الماضية وإعادة تقيمها لتعادل الاستهلاك الفعلى للمخالف بلا زيادة أو نقصان.
وتابع المصدر أن الحملات التي شنها رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء كشفت عن وجود تلاعب فى قيمة الممارسات التي يتم تحصيلها من المخالفين، موضحاً أن معظمها لا يعبر عن ثلث استهلاك المخالف و البعض منها أكثر من الاستهلاك الفعلى.
وأكد المصدر أن رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قاد عدد من حملات لمراجعة قيمة الممارسات التي يتم تحصيلها و خاصة لكبار المشتركين و التي تبين أن هناك فنادق سياحية ومنشآت تجارية ضخمة تقوم بسداد مبالغ تتراوح ما بين 5 الالف إلى 10 الالف جنيه ، موكداً أن الغرامة الفعلية تتجاوز الـ40 ألف جنيه.
وفي نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس بهجت عبد الحليم أطلقت الشركة حملات متنقلة هي الأولى من نوعها تتجول بالأماكن الأكثر سرقة للتيار و تقوم بتقديم طلبات إجبارية للمخالفين على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية و تركيب عدادات كودية بشكل إجبارى لسارقى التيار الكهربائى.
وتمكنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من خلال الحملات المتنقلة من تركيب ما يقرب من 850 عداد كودى، علاوة على تحرير محاضر وتحصيل قيمتها بما يعادل 4 ملايين جنيه وذلك خلال مدة لم تتجاوز الـ3 أسابيع.
