لليوم الرابع على التوالي يسجل الذهب مستوى تاريخيا جديدا في ظل استمرار مخاوف الأسواق المالية وانتقالهم إلى استثمارات الملاذ الآمن، الأمر الذي دفع سعر الذهب في مصر إلى الارتفاع من جديد، في ظل الارتباط بين السعر المحلي والعالمي خلال الفترة الأخيرة.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 1% تقريباً، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2655 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2627 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2655 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
انعكس هذا بشكل سريع على سعر الذهب في مصر عيار 21 الذي ارتفع اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3600 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 3565 جنيه للجرام، ليحقق مكاسب بمقدار 35 جنيه ويتداول حالياً عند 3595 جنيه للجرام، كأعلى نقطة سعرية منذ التعويم في مارس الماضي.
سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة السعر العالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو المحرك الرئيسي للأسعار حالياً في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الذهب المحلي.
القفزة الجديدة في سعر الذهب العالمي اليوم جاءت بعد صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 105.6 نقطة.
هذا بالإضافة إلى انخفاض كبير في مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض بقيمة – 21 بعد انخفاض سابق بقيمة – 19.
تسببت البيانات الضعيفة في انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مسجلا انخفاض اليوم بنسبة 0.4%، الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
تزايدت المخاوف في الأسواق المالية بعد صدور البيانات بأن أداء النمو والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يشهد تباطؤ وهو ما انعكس بالسلب على ثقة المستهلكين، وبالتالي تزايدت التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيستمر في خفض الفائدة بشكل واسع للحيلولة دون تدهور معدلات النمو وانعكاسها بشكل سلبي على أداء قطاع العمالة وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.
خلال الأسبوع الماضي قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2020 بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.75% - 5.00%، ليبدأ بذلك سياسة تسهيل السياسة النقدية وتحول اهتمام البنك من التضخم إلى أداء النمو وقطاع العمالة.
توقعات أعضاء البنك الفيدرالي التي صدرت مع اجتماعه الأسبوع الماضي أظهرت أن البنك قد يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إضافية حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب تخفيض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 2025.
بينما ترى الأسواق أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة 75 نقطة أساس هذا العام، وبيانات اليوم السلبية زادت من هذا الاحتمال الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي كبير على أسعار الذهب، منذ كون خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه.
بالإضافة إلى هذا تأتي التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لتزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد أن توسعت رقعة الحرب لتنتقل إلى لبنان، وهو الأمر الذي دفع صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب لأن تشهد زيادة التدفقات النقدية إلى الصناديق لتصل إلى 3 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.
