اكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ان الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراءًا وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية.
وعن محفظة استثمارات البنك الاوربى لاعادة الاعمار في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي.
واشار التقرير إلى ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في بداية عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور:
1- دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام
2- تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر
3- تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
