أكد محمد جبران وزير العمل، على أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربى، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاح على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة، وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية.
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الداعمة أيضا لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة، للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية، كما أشار إلى موقف مصر الثابت تجاه "الحق الفلسطيني" في تحرير الأرض، وتقرير المصير، ومواجهة ممارسات الاحتلال.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، وذلك بمشاركة قيادات المجلس فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بصفتها الراعية للاتحاد، وخرفي ربيعة رئيس المجلس الجزائري ورئيس الاتحاد، وموسى أيوب شتيوي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد المجدلاني ممثلا عن دولة فلسطين،وكذلك ممثلي المجلس من بلدان المغرب وموريتانيا ولبنان.
ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات التنظيمية ،وكذلك القضايا المشتركة ،والاستعدادت الجارية لعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد ،و المزمع عقده بالأردن شهر نوفمبر المقبل.
وخلال اللقاء تقدم المشاركون بخالص التهنئة إلى وزير العمل محمد جبران على ثقة القيادة السياسية، وتعيينه وزيرا للعمل في مصر، مؤكدين على جهوده ودوره في تعزيز العمل المشترك في مجالات العمل على المستوى العربي والدولي.
جدير بالذكر، أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ،والهيئات المماثلة، هو منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز ونشر و الحفاظ على ثقافة الحوار بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات، وتشجيع الدول العربية على انشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والتنمية .
