أعلنت وزارة العمل، تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لبناء وتعزيز قدرات مفتشي العمل، ومديريتى عمل شمال وجنوب سيناء، بمشاركة 45 من مفتشي العمل بالمديريتين، الورشة استهدفت موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات توعوية وتثقيفية لأصحاب المصلحة، كما تناولت الورشة، آليات التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وايضا تراخيص الأجانب والقرار 146 لسنة 2019.
كما تم توضيح القرار 215 لسنة 2021 والتأكيد على الالتزام به وتنفيذ الأحكام الواردة فيه من سن التدريب والتشغيل للاطفال والأعمال والمهن المحظورة والخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها، وكذلك المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للحق فى العمل وخاصة الاتفاقية 138 بشأن تحديد سن الاستخدام والاتفاقية 182 الخاصة بـ أسوأ أشكال عمل الطفل وتم الربط بين المعايير الدولية والوطنية ، وتعزيز قدرات مفتشي العمل حول عمل الأجانب وآلية التفتيش عليهم وتوحيد المفاهيم بشأن القرار رقم 146 لسنة 2019.
واوضح السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ان تلك الورشة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات والمديريات، بضرورة تنفيذ الخطط والبرامج التى تهدف إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب ومفتشي العمل لضمان جودة الالتزام بالاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والوقوف على أوجه القصور فى تطبيق القانون والعمل على حل المشكلات فى التطبيق ، لتفعيل دور المديريات كواحدة من أذرع الوزارة لتنفيذ الخطط على ارض الواقع خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وعقد ورش عمل مع المنظمات المعنية في نطاق مديريات العمل لتعزيز قدرات مفتشي العمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وأضاف المدير العام، ان الورشة استهدفت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوى الهمم والعمالة غير المنتظمة وتوحيد المفاهيم بشأن تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكداً على أن مصر ملتزمة ومتوافقة فى تشريعاتها مع المعايير الدولية، وحث مفتشى العمل الحضور على بذل مزيد من الجهد فى هذه الملفات وآليات التفتيش على المنشآت، كما تناول اللقاء عدد من الاستفسارات الفنية والرد عليها وتوجيههم بضرورة الالتزام بماورد بدليل لإجراءات تفتيش العمل 130 لسنة 2006، واهمية التواصل مع طرفى العمل وتقديم معلومة صحيحة، والتأكيد على التزام المنشآت وامتثالها للمعايير الوطنية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة