ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 2.3% بمقدار 80 جنيها لكل عيار من الأعيرة الذهب المتداولة في مصر منذ بداية هذا الأسبوع، حيث افتتح الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 3540 جنيها للجرام عيار 21 وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3620 جنيها للجرام لعيار 21.
ويعتمد تسعير الذهب في مصر على 3 عناصر رئيسية وهي سعر صرف الدولار والعرض والطلب وسعر أونصة الذهب العالمي، وخلال السطور التالية نستعرض تطورات العناصر الثلاثة وتأثيرها على الذهب.
وشهدت الفترة الأخيرة تغيرات في سعر صرف الدولار بشكل تدريجي سواء في الهبوط أو الصعود بدون تغيرات مفاجئة في الأسواق، والبنوك اتخذت إجراءات لتسهيل التعامل مع العملات الأجنبية واستخدام الكروت البنكية خارج مصر، وهو ما ساعد على تحقيق الإطمئنان في الأسواق واستقرار حركة سعر الصرف، وبالتالي كان تأثير سعر الصرف محايد على تسعير الذهب في مصر، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وبالنسبة للعرض والطلب لاحظنا انخفاض في الطلب بشكل عام على الذهب بسبب تزايد الأعباء المالية على المستهلكين خاصة مع دخول موسم الدراسة، بالإضافة إلى لجوء عدد من المستهلكين إلى بيع الذهب للحصول على السيولة النقدية.
وأوضح التحليل أن عمليات شراء الذهب تركزت على المشغولات الذهبية مقارنة مع السبائك، وهذا يدل أن الطلب على الذهب بغرض التحوط وحفظ القيمة كان ضعيف الفترة الأخيرة، وبالتالي كان تأثير العرض والطلب محايد أيضاً على تسعير الذهب المحلي.
وكان العامل المؤثر على تسعير الذهب في مصر هو سعر أونصة الذهب العالمي، وهذا كان المحرك الأساسي لأسواق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وحققت أونصة الذهب مستويات تاريخية جديدة بشكل يومي، كان آخرها اليوم الخميس وسجل 2685 دولارا للأونصة، ومنذ بداية شهر سبتمبر ارتفع الذهب العالمي بنسبة 6.5% بأعلى ارتفاع شهري منذ مارس 2024.
القفزة الأخيرة في سعر الذهب العالمي كان بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير بعد أن قرر خفض الفائدة نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، وعكس سياسته النقدية لتصبح توسعية تدعم النمو بعد أن كانت متشددة تحارب التضخم المرتفع.
التوقعات في الأسواق والمؤسسات العالمية تشير إلى مزيد من التخفيض في أسعار الفائدة الأمريكية خلال الـ 12 شهر القادمة، وبتصل الاحتمالات إلى خفض 2.5% من الفائدة خلال الفترة المذكورة.
وهذه الاحتمالات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب العالمي والذي يحقق استفادة كبيرة من انخفاض الفائدة الأمريكية، ويشهد انتقال رؤوس الأموال من أسواق السندات الحكومية بعد تراجع العائد على السندات إلى أسواق الذهب، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في التزايد في منطقة الشرق الأوسط، والتي عملت على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
كل هذه العوامل دفعت توقع المؤسسات العالمية بوصول الذهب العالمي إلى منطقة 2700 – 2750 دولار للأونصة خلال عام 2024، مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب خلال عام 2025 ليصل إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.
الارتباط بين سعر الذهب في مصر والسعر العالمي كان هو المسيطر على تسعير الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي كان السبب وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي إلى المستويات الحالية.
