كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "أبدأ" عن عددا من التوصيات المهمة لتحفيز مجتمع المصنعين سواء على العودة للعمل أو للتوسع في الإستثمار الصناعي، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
وجاءت التوصيات كالآتي:
أولا: تبني مشروع قومي لاستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وربطها بالمدن وشبكة الطرق الرئيسة.
ثانيا: بحث إمكانية رفع جميع الغرامات على المصانع في المدن الصناعية التي لم يتم استكمال البنية التحتية لها.
ثالثا: نثمن جهود هيئة التنمية الصناعية في عملية الانتهاء من عملية التحول الإلكتروني ونوصي بسرعة الانتهاء منها.
رابعا: طرح حوافز استثمارية إضافية للمشروعات التي تؤثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري سواء وفر في الواردات أو زيادة الصادرات.
خامسا: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في عمليات التوريد والشراء في المناقصات الحكومية.
سادسا: تفعيل المبادرة الوطنية لتصنيع الإلكترونيات.
سابعا: تبني مجموعة من الحوافز التي تشجع المصانع المصرية على تسجيل براءات الاختراع (10000 دولار على كل براءة اختراع) للتوسع في إنشاء تكنولوجيا مصرية ذات حماية دولية.
ثامنا: التوسع في إنشاء مناطق حرة ومنافذ بيع للمنتجات المصرية في الدول الخارجية وخصوصا إفريقيا وأوروبا بنظام التكتلات لتخفيض تكاليف الشحن والتسويق.
تاسعا: دعم آليات البحث والتطوير فيما يخص معامل اعتماد المنتجات المصرية لزيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة عالميا.
