في إطار الحرص على إيجاد منافسة بين منافذ صرف السلع بما يصب في مصلحة المواطن في حصوله على منتجات غذائية ذات جودة عالية تسعى الحكومة لطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية .
وما تسعى إليه الحكومة هو عرض كل الأفكار في هذا الإطار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم.
وتستهدف الحكومة من تحويل الدعم العيني إلى نقدى في وصوله إلى مستحقيه، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا والحد من التلاعب في تهريب السلع الى السوق السوداء ، كما يتيح للمواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته دون إلزامه بصرف سلع معينة ، كما يساهم ملف تحويل الدعم العيني إلى نقدى في زيادة عدد المنافذ السلعة لطرح المنتجات والوصول إلى مستحقيه وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته، حيث يتيح النظام الحالي حصول الفرد على سلع معينة ومن منافذ محددة، ومع تحويل الدعم وفقا لمصادر حكومية يستطيع المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته، كما من المقرر أن تزداد عدد المنافذ السلعية دون الاقتصار على منافذ محددة، وبالتالي تزداد المنافسة بين المنافذ في طرح سلع ذات جودة عالية لصالح المواطن .
ويستفيد حاليا ما يقرب من 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز على بطاقات التموين كما يستفيد أيضا ما يقرب من 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعمة، ويتم الصرف من خلال منافذ محددة، وبالتالي تقل المنافسة بين هذه المنافذ لطرح سلع ذات جودة عالية، لذلك تستهدف الحكومة التوجه إلى الدعم النقدي لوصوله إلى مستحقيه، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته.
وعلى مدار الأسابيع الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن توفير السلع الغذائية وضبط الأسواق أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة، كذلك العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني، أيضا الاستمرار في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.
