أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالدعوة إلى التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الدعم النقدى له العديد من الفوائد الاقتصادية سواء للمواطن أو الدولة، وأنه سيعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وتخفيف الضغط على موازنة الدولة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى ملف قديم، وسعت الحكومة لتنفيذه لكنها لم تفعل، لافتا إلى أن أبرز ما يميز الدعم النقدى هو القضاء تماما على الفساد، ووصول الدعم لمستحقيه بدون أى وسطاء.
أضاف عبد الحافظ، لـ"اليوم السابع" أن الدعم العينى منظومة لابد أن تنتهى لكثرة المتعاملين فيها، بداية من شراء المنتج ونقله وتوزيعه وغيرها من حلقات الوصول ؛عكس الدعم النقدى، الذى يستهدف المستفيدين مباشرة، بجانب أن الدعم النقدى سيوفر كثيرا من النفقات على الدولة، كما أن الدعم سيتوجه مباشرةً لكل مستحق.
أوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن الدعم العينى يسبب إهدار أموالا، ويسبب عجز موازنة لأن فئات كثيرة تستفيد به دون وجه حق، لافتا إنه بمجرد التعامل مع المستحقين ستنتهى المشكلة، ويمكن بعد حصرهم مساعدتهم الفترة المقبلة، او فى بعض الفترات الاقتصادية الصعبة، منوها أنه يمكن عمل دعم نقدى عن طريق كروت خاصة محدد فيها أنواع السلع، مما يضمن انفاق تلك الأموال فى مسارها السليم والمحدد وعدم استخدامها فى أغراض آخرى.
وأشار عبد الحافظ، إلى أن العديد من دول أوروبا الشرقية نفذت برامج نجحت من خلالها الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، ومع انتهاج الدولة للدعم النقدى وتحديد المستفيدين سيكون أفضل بكثير من الدعم العينى ومشاكله.
وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن النظريات الاقتصادية تؤيد الدعم النقدى عن الدعم العينى، وهذا يساهم فى ضبط الموازنة ويحل مشكلات اقتصادية كبيرة.
وبدوره، أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن تطبيق الدعم النقدى يمكن أن يكون الحل الأمثل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، على أن يكون وفقا لضوابط تضمن حق المواطن والدولة معا.
وأضاف أيمن رضا، لـ"اليوم السابع"، أنه فى ظل منظومة الدعم الحالية المطبقة منذ سنوات طويلة أصبح من الممكن أن تضم فئات غير مستحقة للدعم ومنها دعم الوقود على سبيل المثال، الذى يحصل عليه القادرين وغير القادرين على السواء، وهو ما يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة خاصة فى ظل الاوضاع الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة منذ سنوات من أجل تصحيح قوائم المستحقين فى الدولة، لضمان وصول الدعم بأشكاله المختلفة إلى الفئات المستحقة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور هانى قداح، الخبير الاقتصادى، على أهمية التحول إلى الدعم النقدى لأن العينى له عيوب كبيرة وبها بعض الهادر لذلك التوجه للدعم النقدى ضرورة ملحة ويوفر مليارات تضيع بشكل متكرر مع كل موازنة.
وأشار الخبير الاقتصادى، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يجيب ضبط سلاسل التوريد وزيادة المتاح فى الأسواق من السلع الاستراتيجية عند التحول إلى الدعم النقدى، وهى خطوة تأخرت كثيرًا.
وطالب قداح، بضرورة تحليل قوائم المستفيدين من الدعم لأن هناك آلاف يتحصلون وهم غير مستحقين، وهذا الأمر يجب أن يتوقف من خلال عمل دراسات حقيقة عن قوائم المستفيدين من الدعم من أجل توصيل الدعم لمستحقيه.
وشدد الخبير الاقتصادى، على ضرورة ووضع رؤية لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين والعمل على انتشال أسر فقيرة يتجاوز تعدادها طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الآلاف فى وقت بعض الأسر تستفيد من الدعم وهم غير مستحقين.
وتابع "قداح" أن الدعم النقدى تحدى كبير ويجب أن نلجأ له ومع زيادة السيولة قد يرتفع الطلب فى الأسواق والحل إتاحة المزيد من السلع مع ضخ الدعم للمواطنين.
