كشف خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، عن عدم وجود رخصة لمزاولة مهنة التدريس منذ إنشاء النقابة فى 1969، أى منذ نحو 55 عاما، مشيرا إلى أن عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة جعل المدارس الخاصة والدولية تسعين بغير المؤهلين "إطلاقا" أو غير الحاصلين على مؤهل تربوى للعمل والتدريس بالفصول، ويتم التعاقد معهم ويقومون بالتدريس استغلالا لعدم وجود قانون يردعهم، مشيدا بما أعلنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بخصوص اتجاهه للطلب من مجلس النواب إجراء تعديلا تشريعيا لمنح رخصة لمزاولة مهنة التدريس قبل العمل بالعملية التعليمية ودخول الفصول حفاظا على الطلاب.
وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقابة المعلمين طالما طالبت بوجود رخصة لمزاولة المهنة، بهدف وضع شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس، وأن تكون الجهة المختصة باستخراجها هى نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى مثل: الأطباء والمهندسين، حيث يمنع أى شخص من مزاولة أى مهنة دون حصوله على ترخيص من النقابة المختصة، مشيرا إلى أن رخصة مزاولة المهنة تهدف إلى انتقاء أفضل المعلمين بغرض توفير المعلم الكفء، لافتا إلى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم مُرحب بالأمر، ومن المنتظر أن يتم إعلان تفاصيل المقترح قريبا.
وأضاف نقيب المعلمين، أن النقابة سبق أن طرحت مقترح بإطلاق رخصة لمزاولة مهنة التدريس، وطرحت الأمر مع كافة وزراء التربية والتعليم، وصولا إلى محمد عبد اللطيف الوزير الحالى، والوزير سيخطوا هذه الخطوة، حيث تحدثنا معه بإسهاب لمنع غير الحاصلين عليها من مزاولة المهنة أو العمل بالمدارس، بهدف منع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم، قائلا: أن هذا الأمر هام جدا، فنحن نرغب أن يكون المعلم مثل الطبيب الذى لا يمكنه فتح عيادة دون ترخيص لمزاولة مهنة الطب، وكذلك المهندسين، وأغلب المهن فى مصر.
وأوضح أن ترخيص مزاولة مهنة التدريس سينظم العمل بالتعليم، حيث أعدت النقابة تصورا كامل له، والذى فى حال تطبيقه يشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة المعلمين أولا، ومن ثم يُمنح الترخيص، فضلا عن اجتاز المتقدم لامتحانات لدى النقابة وعدة تدريبات، للتأكد من صلاحية المتقدم لممارسة المهنة، لافتا إلى أن المقترح عند إقراره سيتم تطبيقه على الدفعات الجديدة فقط، دون الأعضاء القدامى بالنقابة، ومن المنتظر أن يتم عمل لائحة لتنظيم فترة صلاحية الترخيص، ليتم تجديده سواء كل 5 أو 10 سنوات، كما سيتم عمل لائحة لإقرار عقوبات على المدارس التى تستعين بغير المؤهلين للتدريس من الدخلاء للمهنة.
وأكد الزناتى، أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية فى بناء المستقبل، وما يمثله من أداة فاعلة فى تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به، موضحا أن المنظومة التعليمية وفى القلب منها المعلم، ليس هدفها التحصيل الدراسى فقط، ولكن لها دور هام جدا، بالتربية وتعليم القيم والإسهام فى بناء الوعى الصحيح لدى الطلاب لمعنى الدولة والحفاظ على استقرارها، والتوعية بالتحديات التى تواجهها، بجانب حسن تعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
وأشاد نقيب المعلمين، بالجهود الحثيثة التى تبذلها وزارة التربية والتعليم، لتهيئة الأجواء الإيجابية بالعام الدراسى الجديد، وتوفير كافة السبل لضمان سير العملية التعليمية بشكل مستقر.
