اتحاد العمال يضع مسودة مطالبة لمشروع قانون العمل الجديد.. أبرزها تحرير عقود عمل واضحة.. وحماية العمالة غير المنتظمة.. والاستثمار فى التدريب لزيادة الإنتاج.. والحفاظ على حق التأمينات والإجازات مدفوعة الأجر

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 07:00 ص
اتحاد العمال يضع مسودة مطالبة لمشروع قانون العمل الجديد.. أبرزها تحرير عقود عمل واضحة.. وحماية العمالة غير المنتظمة.. والاستثمار فى التدريب لزيادة الإنتاج.. والحفاظ على حق التأمينات والإجازات مدفوعة الأجر المهندس عيد مرسال - الأمين العام لاتحاد العمال
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- صرف الأجور فى مواعيدها ضرورة لاستقرار العامل..
- توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العمال بما فيها غير المنتظمين
- معايير صارمة للسلامة والصحة المهنية للتقليل من الحوادث فى مكان العمل

انتهت اللجنة الفنية المُشكلة بالاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، من إعداد مسودة بمطالب وتصورات الاتحاد بمشروع قانون العمل الجديد، بهدف حماية حقوق العمال ودعم جهود التنمية التي تقيمها الدولة، وذلك قبل عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لمجلس الشيوخ والنواب.

أكد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد، لليوم السابع، أن إصدار قانون عمل متوازن وشامل هو خطوة حيوية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو: أن يضمن قانون العمل الجديد حقوق العمال من خلال تحديد ساعات العمل من خلال وضع حدود واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، مع ضمان فترات راحة كافية، مع تحديد حد أدنى للأجور وضمان دفع الأجور في الوقت المحدد حفاظا على الاستقرار المالي للعمال.

وأشار الاتحاد إلى أهمية توفير إجازات سنوية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى إجازات مرضية وإجازات الأمومة والأبوة، مما يساهم في تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي من خلال توفير عقود عمل واضحة وشروط عمل عادلة، كما يمكن للقانون أن يعزز من الاستقرار الوظيفي ويقلل من النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.

وفيما يتعلق بدعم العمالة غير المنتظمة، فأكد الاتحاد أنه من المهم أن يتضمن القانون بنوداً خاصة لحماية تلك الفئة من العمالة، مثل توفير التأمين الصحي والاجتماعي، وضمان حقوقهم فى الحصول على الأجور وظروف العمل المناسبة، مشيرا إلى أهمية العمل على تحفيز الاستثمار، حيث يمكن لقانون العمل المتوازن أن يشجع على جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة، مما يعزز من النمو الاقتصادي .

وتضمنت المقترحات أن يتم الاستثمار فى تدريب العمال وتطوير مهاراتهم لزيادة كفاءتهم وإنتاجيتهم، على أن تشمل هذه البرامج التدريبية مهارات تقنية إدارية، أو حتى مهارات شخصية، وتشجيع العمال على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة يمكن أن يحسن من العمليات ويزيد من الإنتاجية، مشيرا إلى أهمية الاعتراف بجهود العمال وتقديرها لتعزيز روح الفريق وزيادة الرضا الوظيفى، من خلال شهادات تقدير، أو حتى كلمات شكر بسيطة، أو تقديم حوافز مالية ومعنوية للعمال لزياد إنتاجيتهم، كما يمكن أن تشمل هذه الحوافز مكافآت الأداء، والترقيات والتقدير العلني، وتقديم خيارات عمل مرنة مثل العمل عن بعد أو ساعات العمل المرنة يمكن أن يساعد في تحسين التوازن بين العمل والحياة، مما يزيد من رضا العمال و إنتاجيتهم.

وفى مجال المفاوضة الجماعية، طالب الاتحاد بإنشاء قنوات فعالة لتلقي ملاحظات العمال ومراعاتها للتأكيد على الثقة بين الإدارة والعمال، وتعزيز قنوات التواصل بين الطرفين لحل المشكلات بسرعة وتحسين التعاون وعقد اجتماعات دورية وجلسات الاستماع يمكن أن تكون مفيدة، وضمان معاملة جميع العمال بعدالة ومساواة للحفاظ على روح الفريق الواحد وتقليل النزاعات، وأكد على ضمان توفير التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العمال بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، لتحسين جودة حياتهم والتقليل من شعورهم بالقلق بشأن المستقبل.

وشدد اتحاد العمال، على وضع معايير صارمة للسلامة والصحة المهنية للتقليل من الحوادث والإصابات فى مكان العمل، وتوفير فرص تدريبية مستمرة لتطوير مهارات العمال لرفع كفاءتهم وزيادة فرصهم فى الترقية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة