أكد محمد ناجي زاهي، القيادي بحزب الشعب الجمهورى، أن إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية خطوة هامة نحو تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، و تخفيف الأعباء الإدارية والمالية التي كانت تواجه المواطنين، موضحا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تسريع عمليات البناء وزيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان والعقارات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار محمد ناجي زاهي إلى أن العقبات البيروقراطية كانت تمثل حاجزا كبيرا أمام المواطنين الذين يسعون لاستخراج تراخيص البناء والتي كانت تستغرق وقتا طويلا لإنهاء الإجراءات بالإضافة إلى زيادة الأعباء، ما أثّر سلبًا على قطاع الإسكان ولكن مع إلغاء هذه الاشتراطات، سيصبح الطريق مفتوحًا لتسهيل عمليات البناء وتحفيز المطورين العقاريين والمواطنين العاديين على حد سواء.
وأضاف محمد ناجي زاهي أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتقليل الأعباء عن المواطنين، مبينا أن الإجراءات السابقة كانت تمثل عبئًا ليس فقط من الناحية المالية، ولكن أيضًا من حيث الوقت والجهد المبذول في استخراج التراخيص، أما الآن، فستتسارع وتيرة البناء وتتحقق العدالة في الوصول إلى الخدمات لافتا إلى أن العودة إلى قانون البناء رقم 119 يعزز تحقيق استدامة التنمية العمرانية في مصر من خلال الإجراءات المرنة التي يوفرها هذا القانون كما أنها توفر إطارا قانونيا واضحا يسهل عملية التطوير العمراني دون عوائق.
وأكد " زاهي"، على أن إلغاء الاشتراطات البنائية لا يعني التخلي عن معايير الجودة والأمان في البناء، بل إن الدولة تظل ملتزمة بتطبيق أفضل المعايير لضمان سلامة المباني، والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تخفيف العبء عن المواطنين وتيسير الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر شفافية لافتا إلى أن تسهيل إجراءات البناء يعد جزءا من خطة شاملة تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، مضيفا أن هذه السياسات ستؤدي في النهاية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في مصر وفتح آفاق جديدة أمام المشاريع العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة