أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تساهم في تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سببا في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية.
وقال "الجندي"، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء علي المواطنين حيث تم اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة إدخال القرار حيز التنفيذ مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية.
وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة الإسراع في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص، فضلا عن تفعيل دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين للرد علي أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف ، لافتا إلى حرص الحكومة على تخفيف العبء علي المواطنين، والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين،
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة