اعتمدت بوركينا فاسو مشروع قانون للتصديق على برنامج ائتماني بقيمة 50 مليون دولار مع البنك الدولي، يقدمها عبر المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراعه لتمويل الدول الأشد فقرا، من أجل تمويل إضافي للمرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل الأفريقي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي جرى تنفيذه في خمسة دول أخرى بمنطقة الساحل، إلى دعم قدرة صغار المنتجين على الصمود في مواجهة أزمة الغذاء.
وأوضح تقرير لمجلس وزراء حكومة بوركينا فاسو، نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم /السبت/، التمويل الجديد يستهدف تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المنتجين في عدة مناطق من البلاد.
وأضاف أنه إلى جانب المساعدات الغذائية، سيسمح البرنامج أيضا بشراء 54 ألف طن من الأسمدة، بما في ذلك 36 ألف طن من الأسمدة الآزوتية و18 ألف طن من أسمدة اليوريا، من أجل تحسين وصول المنتجين إلى المدخلات الزراعية.
وأوضح البنك الدولي، في بيان له، أن مشروع البرنامج هو مبادرة يمولها عبر المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك لمساعدة دول العالم الأشد فقرا، للحفاظ على النظم الرعوية التي تدعم أكثر من 20 مليون شخص في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال.
وأوضح البنك أن المبادرة: "تركز على تحسين إدارة الموارد الطبيعية وصحة الحيوان وتخفيف تداعيات النزاعات وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأزمات".
ووافق البنك الدولي، عبر المؤسسة الدولية للتنمية، على تمويل بقيمة 375 مليون دولار من أجل المرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل، موضحا أن الدول المعنية هي بوركينا فاسو وتشاد والسنغال ومالي وموريتانيا والنيجر.
جدير بالذكر أن الزراعة في بوركينا فاسو تساهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف أكثر من 80% من السكان العاملين؛ بينما تساهم تربية الماشية أيضا بنسبة 18% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويشكل القطاع الزراعي الرعوي 44.7% من مصادر دخل الأسر.
