تستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى، حيث تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن 60% فى عام 2026/2027، والتركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الحكومة، على أن العالم يواجه تحديات بيئية متزايدة؛ مما يدفع الدول إلى تبنى مبادئ الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهناك اهتمام كبير بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تبنى سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة.
وشددت الحكومة، على العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدًا فى هذا القطاع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على تحقيق عدد من المستهدفات، وذلك من خلال استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخى والتى تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ نوفمبر 2022، بما يُسهم فى جذب التمويل المناخى من صناديق المناخ الأخضر فى بعض القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الاستثمار البيئى، والعمل على تذليل العقبات التى تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
