جلسات الحوار الوطنى تستعرض آليات تحويل الدعم العينى إلى نقدى للقضاء على سوء التوزيع للفئات غير المستحة.. رفع جودة المنتجات والحد من تهريب السلع للسوق السوداء واستمرار دعم الأسر الأولى بالرعاية أهم الأهداف

يتصدر ملف الدعم اهتمامات الكثير من الأسر خاصة الفئات الأولى بالرعاية وطوال السنوات الماضية وحرصت الحكومة على دعم هؤلاء الفئات بالسلع التموينية والخبز ، كما تستهدف الحكومة حاليا تحويل الدعم العيني الى نقدى من خلال طرح الملف على  الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية .

رفع جودة المنتجات والحد من تهريب السلع  التموينية الى السوق السوداء أحد أهم الأهداف من تحويل ملف الدعم العينى الى نقدى وفقا لما أكدته مصادر حكومية  ،لافته الى استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا حيث يتيح النظام الجديد في حال تطبيقه زيادة القدرة التنافسية بين منافذ صرف السلع ،وبالتالي تزداد أعداد المنافذ على مستوى الجمهورية ،بما يصب في صالح المواطن في حصوله على سلع ذات جودة عالية ، كما تستهدف الحكومة  تقليل حلقات تداول السلع بين مخازن الجملة والشركات المنتجة ومنافذ التوزيع مما يحد من الهدر في المنتجات وبالتالي زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية .

كما من المقرر أن تناقش جلسات الحوار الوطنى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتأثير على الهدر والفساد في نظام توزيع السلع، بالاضافه إلى كيفية ضمان وصول الدعم النقدى إلى الفئات الأكثر احتياجا والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بشكل يضمن الوصول إلى مستحقيه واستبعاد الفئات غير المستحقة.

على جانب أخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى تتراوح من 20 الى 25% بجانب أيضا استمرار التعاقد على شراء السلع الغذائية بكميات كبيرة لاستمرار تأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين طوال الوقت من كافة المنتجات ، حيث أن توفير السلع الغذائية وضبط الأسواق أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كذلك العمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولا للمستهلك، وتضافر كل أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني ، كما  تم توقيع مبادرة مع الغرفة التجارية  بالقاهرة ممثلة في شعبة الخضر والفاكهة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذّا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمبادرة تهدف لطرح الخضروات والفاكهة من المزارع إلي المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة، وتم تخصيص 16 منفذا ضمن المبادرة حتي الآن فى فروع  المجمعات الاستهلاكية  التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في محافظة القاهرة، على أن يتم زيادة الاعداد تدريجيا.