كشف مؤتمر الأهرام الرابع للدواء خلال فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي جاءت تحت عنوان "صناعة الدواء بين الابتكار والتطوير"، عدة محاور أهمها مستقبل البحث العلمي في ظل قانون التجارب السريرية، ولائحته التنفيذية ووضع آليات تشجيع وجذب المبتكرين وكذلك دور اللجنة التنسيقية في مناقشة حقوق الملكية الفكرية لتشجيع المبتكرين للبحث والتطوير في السوق المصري، حيث عقدت الجلسة برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس المؤتمر الحالي.
وأكد الدكتور هشام الغزالي، رئيس مركز أبحاث جامعة عين شمس ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن دعم القيادة السياسية هو السبب الرئيسي لنجاح قوي المنظومة الصحية، حيث ساهم وجود مبادرة رئاسية في نجاح مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة، والتي نالت إشادة محلية وعالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان "صناعة الدواء بين الابتكار والتطوير"، في مؤتمر الأهرام الرابع للدواء والذي انطلق تحت عنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار"، والتي ادارها الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق.
وأشار إلى أن مصر يجب أن تكون وجهة للبحث العلمي بطريقة مميزة وقوية، وهو ما سيؤثر إيجابًا على صناعة الدواء ومخرجاتها، حيث نتج عن مبادرة صحة المرأة عمل كشف مبكر لـ22 مليون سيدة، وتم عمل 40 ألف عينة كشفت عن وجود أمراض سرطانية لـ30 ألف سيدة.
وتابع أن هذه الأرقام الهامة تعد بيانات لها أهمية للمهتمين بالبحث العلمي وكل ما يرتبط به من الأشعة والتحاليل الجينية، ويعد مركز أبحاث طب عين شمس بمثابة نموذج نتنمنى تكراره في كل الجامعات المصرية، مؤكدا أننا نأمل أن يكون هناك مبادرة رئاسية للبحث العلمي وهو ما يساهم في تعزيز ودعم هذه المنظومة.
من جانبه، قال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه رغم صدور عدة تشريعات تتعلق بالدواء، إلا أنه ما زال هناك قصور تشريعي في بعض الجوانب منها جانب الغش المتعلق بالأدوية المنتهية الصلاحية والمعاد تدويرها وغيرها من أشكال الغش وقد صدر قانون كان عام 1948، اعقبة تعديل عام 1955 ثم تعديل ثالث 1989 ، وكان آخر قانون تم تعديله بالقانون 281 لعام1994.
لم يضف إليه أي شيء وعلى مدار 30 عاما لم يلمس أحد قانون الغش والتدليس، لذا من الضروري بحث هذا الملف وإعادة طرحه لأنه يؤثر على صناعة الدواء سواء في الصادرات أو السوق الداخلية.
وأشار الوحش إلى أن قانون التجارب السريرية رقم 20 لسنة ٢٤ 1924 صدرت لائحته التنفيذية بعد 18 شهرا من صدور القانون ووصف هذا بالقصور الشديد.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالبحوث الإكلينيكية فنحن نحتاج إلى دفعة قوية في البحث والتطوير لأن لدينا قصور في الأبحاث الإكلينيكية التي لا تأتي إلا عن طريق شراكات خارجية مع معامل وشركات لديها تطور كبير.
وقال جاء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الدواء ووضع حجر الأساس لـ مدينة الدواء المصرية التى تنتج 150 مليون عبوة دواء في العام. وذلك بهدف توطين صناعة الخامات الطبية في مصر حيث ننفق عليها 2 مليار دولار لاستيراد الخامات التي نعيد تصنيعها مرة أخرى.
وأضاف أن الاستثمار في قطاع الدواء في مصر وصل إلى 300 مليار جنيه إذ لدينا 172 مصنع دواء و116 مصنع للمستلزمات وأكثر من 70 مصنع مستحضرات تجميل و4 مصانع خامات، ووفق تصريحات رئيس الوزراء فإن 90% من الدواء الموجود في السوق المصري هو إنتاج محلي، ولكن أرقام التصدير متواضعة ففي عام 2023 صدرنا بحوالى مليار دولار فقط في حين أن بعض الدول التي دخلت هذا المجال بعد مصر بكثير تصدر بـ 2 مليار ونصف دولار وبالمقارنة برقم الاستثمارات فلابد من العمل على زيادة التصدير.
من جانبه، أكد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصحة في مجلس الشيوخ تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير قطاع الدواء، حيث أنهى المجلس في دور الانعقاد قبل الماضي خلال 22 جلسة، دراسة خاصة بصناعة الدواء، كما تم وضع استراتيجية تركز على زيادة تصدير الدواء المصري إلى الخارج، بحضور العديد من ممثلي غرفة صناعة الدواء والمجلس التصديري للدواء.
وأضاف أن مجلس الشيوخ يدرس الأثر التشريعي للقوانين. وعبر عن استعداده لسماع ردود الأفعال على قانون التجارب السريرية بكل ما انعكس تطبيقه من إيجابيات وسلبيات، واعداً بالعمل على معالجة السلبيات ووضع المقترحات والتعديلات التي يشير إليها المشاركون في مؤتمر الأهرام للدواء بعين الاعتبار.
وأضاف مهران خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء، والتي أدارها الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أن المجلس تطرق خلال الدراسة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة فضلًا عن بعض القوانين في هذا الشأن ومنهما قانون التجارب السريرية وقانون الملكية الفكرية.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون التجارب السريرية من القوانين التي تم صياغتها باحترافية شديدة والذي نظم العلاقة بين المركز البحثي والباحث والمبحوث، مشيرًا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للأبحاث الطبية الاكلينيكية خطوة كبيرة تأخرت كثيرًا ولكنها جاءت في الوقت المناسب، كما تطرق القانون إلى الرعاة ودورهم والتزاماتهم وحقوقهم ما يضمن وجود مناخ بحثي متطور في مصر.
وأكد مهران، على ضرورة معرفة العقبات التي لامست الأطباء أثناء تطبيقه حتى يتم تحديد نقاط ضعفه ومجالاتها، مشيرًا إلى إمكانية وضع أثر تشريعي لهذا القانون بالتعاون مع وزارة الصحة لوضع المقترحات التي قد تصب في مصلحة قطاع الدواء وتشجع البحث العلمي وربطه بالصناعة في قطاع الدواء.
في الوقت نفسه، أكد الدكتور شريف وديع رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي، إن تطوير منظومة الدواء لن يتحقق بدون بحث علمي، مشيراً إلى أن مصر بها 86 ألف باحث بينهم باحثون عالميون، لكن لا توجد أوراق بحثية مسجلة، لذلك فإنه من المهم أن تكون لدينا قاعدة بيانات لجميع الأبحاث الإكلينيكية في مصر.
وقال إنه تم التعاقد مع وزارة التخطيط للعمل على إنشاء هذه القاعدة، كما أن هناك تكامل كبير مع هيئة الدواء، بالشكل الذي يسمح بتطوير المنظومة على أساس البحث العلمي بالدرجة الأولى.
وناشد الباحثين أن يتوجهوا لتسجيل أبحاثهم وأنهم سيلمسوا تغييرا حقيقيا، لأنه لا تطوير بدون بحث علمي.
