فى الاقتصادات النامية، يوفر القطاع الخاص نحو 90% من فرص العمل، و75% من الاستثمارات، كما يمثل أكثر من 70% من الإنتاج. وفى الوقت الذى يواجه العالم فيه أبطأ معدلات النمو التى تحققت على مدار ثلاثة عقود، يكافح القطاع الخاص، والذى يُعد محركاً للنمو، من أجل استعادة مكانته السابقة وذلك بحسب البنك الدولي الذى يستضيف فعالية يوم الخميس 3 أكتوبر حول تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال لعام 2024، بيانات جديدة من أجل قطاع خاص ديناميكى.
يتحدث فى الفعالية إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولى والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية، ونورمان لويزا، مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولى، وسوزان لوند، نائبة الرئيس لشؤون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدولية، وفاليريا بيروتى، مدير وحدة "تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال" بالبنك الدولى واخرين.
ذكر الموقع الرسمى للبنك الدولى انه فى حين يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة عمل مواتية لتحقيق الازدهار، ويكشف التقرير الرئيسى الجديد لمجموعة البنك الدولى بعنوان "الجاهزية لأنشطة الأعمال لعام 2024" أن معظم الاقتصادات لا تزال قاصرة عن توفير بيئة عمل جيدة المستوى.
كيف يمكن للبلدان تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال؟ هذا ما ستناقشه هذه الفعالية لتتعرف على رؤى ثاقبة تطرحها نخبة ذائعة الصيت عالمياً من الصحفيين والاقتصاديين وواضعى السياسات وقادة الأعمال.
