إضافة 821 فدانا غير مستغلة لميناء الإسكندرية..مشروع المنطقة اللوجستية يسرع تداول البضائع ويضيف أنشطة التغليف والتعبئة والتصنيع.. كامل الوزير: متصلة بالسكة الحديد والقطار السريع.. وتسليم المرحلة الأولى نهاية2024

الأحد، 29 سبتمبر 2024 06:00 ص

كتب سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشروع ضخم تنفذه وزارة النقل لإضافة 821 فدان لميناء الإسكندرية، ضمن مشروع ميناء الأسكندرية الكبير، ويتم اكتساب الأرض من خلال استغلال البحيرات والبرك غير المستغلة بحوض المتراس، في المسافة بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وتحويلها لمنطقة لوجستية متكاملة تخدم حركة تداول البضائع والتخزين والتصنيع البسيط وأعمال التغليف، مما يعمل على سرعة التداول بالميناء، خاصة أن المنطقة يتم ربطها بخطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات السريعة.

ورصد اليوم السابع من خلال جولة ميدانية بالميناء، أعمال إنشاء المرحلة الأولى للمنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس، على مساحة 273 فدان تقريبا، والجارى تنفيذها من خلال الشركات المصرية، تحت إشراف وزارة النقل، كما سيتم إنشاء مرحلة ثانية على مساحة 547 فدان تقريبا.

وأوضح اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المشروع عبارة عن 2 منطقة لوجستية خارج الميناء، المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 273.5 فدان، مقسمة لمراحل داخلية، والمرحلة الثانية مساحتها 547.5 فدان، مشيرا إلى أن الميناء يحتاج لهذه المناطق لتداول البضائع وتوفير أماكن للشركات لتخزين البضائع الخاصة بها، مضيفا أن المساحات الخاصة بالمنطقة هي مناطق مكتسبة وكانت غير مستغلة، عبارة عن برك وملاحات أو بحيرات.

من جانبه أكدت المهندسة نهى أحمد مبارك، المشرفة على المشروع، أن المرحلة الأولى لمشروع المنطقة اللوجستية المتكاملة مقسم إلى 6 مناطقة تم توزيعها على الشركات المصرية المنفذة للمشروع، مؤكدة أنه سيتم الإنتهاء من المشروع نهاية عام 2024، للمرحلة الأولى، بتكلفة مبدئية مليار و400 ألف جنيه، موضحة أنه يتم حفر الأرض لإزالة "الروبة" ونقلها لأحواض ترسيب لتجفيفها، ثم ردم البرك مرة أخرى، وأعمال الحفر تتم على أعماق من 2 لـ3 متر والردم يتم بأعماق من 4 لـ 6 متر.

وبدوره أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المناطق اللوجستية والموانئ الجافة لها أهمية كبيرة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية خاصة أنه يتم ربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية، موضحا أن هذه المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر .

وأكد الوزير، أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير وهي أبسط الأنشطة وكذلك ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر مشيراً إلى أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات الـ 20 قدم والـ 40 قدم.
وأضاف أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية ، مؤكداً أن هذه المنطقة يوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشي – الإتحاد – القباري ) لنقل البضائع والمنتجات الى كافة أنحاء الجمهورية .

وأوضح أن هيئة ميناء الإسكندرية ستساهم بمشاركتها في هذا المشروع في تسهيل كافة الإجراءات وأن الجانب المصري يقوم بردم وتحسين التربة وفقاً للخطة الزمنية التي سيتم وضعها وكذلك مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجستية بالإضافة الى الميناء النهري علي ترعة النوبارية والميناء النهري فيما بعد علي مصرف المكس وتطوير الطرق في المنطقة المحيطة بها .