عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم 943 لسنة 2024 بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل على أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد المحافظ، أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث قامت الدوله بتعديل المادة 110 مكرر و112 مکرر و117 مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالإرتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم والسماح بالنشاط التجارى والإدارة بالدورين الأرضى والأول علوى بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن 10 متر.
وأضاف المحافظ، أنه تم إلغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع إلى سند الملكية كما ورد بقانون 119 / 2008، كما تم إلغاء العمل مع وحدة الطابع الخاص (الجامعة) والرجوع إلى صدور الترخيص من الإدارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبه لإرتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور وأربعة أدوار علوية يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإصدار الترخيص.
وتابع المحافظ، أنه تم تحديد مدة صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته 20 يوم يتم تحديد 15 يوم للرفع المساحي - 5 أيام لاصدار البيان كما أن الترخيص مدته 26 يوم فى الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين و40 يوم في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ومديري الشئون الهندسية والمراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة