طالبت النيابة العامة خلال مرافعتها، أمام هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بتوقيع عقوبة الإعدام للمتهم الأول، وكذلك توقيع أقصى عقوبة علي المتهم الثاني، لأنه لم يبلغ السن القانونية، لاتهامهم بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتصويره والتمثيل بجثته، جراء لما اقترفوه من جريمة نكراء بحق المجني عليه.
وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، تأجيل نظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، علي يد متهمين وتصويره والتمثيل بجثته، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر المقبل 2024، حتي يقدم الحاضرين مع المتهمين دفاعهم ودفوعهم وتبرير طلباتهم للنظر في الطلبات والموضوع والتقرير في مدي الاستجابة لبعض أو كل الطلبات من عدمه، وكذلك لمواجهة أصحاب الشأن والمتهمين بأحراز الدعوة وعرضها، وأمرت بندب المساعدات الفنية المختصة لتقديم شاشة العرض للحرز المصور بالأوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين لذات الجلسة، وعلي النيابة العامة تنفيذه.
وشهدت جلسة اليوم، تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
كما قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد جمال عبد الناصر وكيل النائب العام، مرافعة نارية، أمام هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بشأن واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي يد متهمين والتمثيل بجثته وتصويره عاريا، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجني عليه لهم برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول علي المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.
وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، الجلسة الثالثة، لنظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة علي يد متهمين إثنين، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، اليوم الثلاثاء، لسماع مرافعة النيابة بالقضية ولضم الأوراق التي قدمتها النيابة العامة بالقضية، وتمكين دفاع المتهم الثاني الجدد من الإطلاع على الأوراق بالقضية.
وشهدت الجلسة حضور أسرة الطفل أحمد محمد سعد، طفل شبرا الخيمة، والذي لقي مصرعه علي متهمين إثنين، لحضور ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتله، وكذلك المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما شهدت الجلسة السابقة تنحي محامي المتهم الثاني وتوكيل محام جديد لتولى الدفاع عن المتهم، والذي طلب التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، فيما طالب دفاع المتهم الأول بوضعه بمصحة نفسية وعمل تقرير نفسي حول تصرفاته وقت الواقعة.
كما قدمت النيابة العامة صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر الجلسة كطلب الحاضر مع المتهم الثاني، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذه، كما ورد تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم الثاني، وكذلك تقرير الخبير الاجتماعي بشأن نفس المتهم.
وشهدت الجلسة الأولى انهيار أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
أوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة