حكم قاضى فيدرالى أمريكى بأنه لا يمكن إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمنع أنواع معينة من المحتوى عن المراهقين، حيث سيمنع الحكم بعض جوانب قانون وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل فى تكساس من الدخول حيز التنفيذ.
وجاء الحكم نتيجة لتحدي مجموعات صناعة التكنولوجيا لقانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين (SCOPE)، وهو قانون في تكساس يفرض متطلبات التحقق من العمر وسياسات أخرى لكيفية تعامل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع مستخدمي المراهقين، ولكن، كما يشير The Verge فإن الإجراء يتطلب أيضًا من الشركات منع تعرض القاصر المعروف للمواد الضارة، بما في ذلك المحتوى الذي يحث على إيذاء النفس وتعاطي المخدرات.
وتم إلغاء هذا الشرط الأخير، حيث قال القاضى أن الدولة لا يمكنها اختيار فئات الخطاب المحمى التى ترغب فى منع المراهقين من مناقشتها عبر الإنترنت، كما انتقد القاضى اللغة المستخدمة في القانون.
وفي الوقت نفسه، ترك القاضى جوانب أخرى من القانون، بما فى ذلك متطلبات التحقق من العمر وحظر الإعلانات المستهدفة للقصر، كما هى، وقد زعمت مجموعة صناعة التكنولوجيا NetChoice التي تحدت القانون، أن التدابير مثل قانون Scope Act تتطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى زيادة كمية البيانات التي يتم جمعها من القصر.
ويعد قانون تكساس، الذى تم إقراره في الأصل العام الماضي، واحدًا من العديد من القوانين في جميع أنحاء البلاد التي تحاول تغيير كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع المستخدمين القصر، فقد أقرت نيويورك مؤخرًا قانونين يقيدان قدرة شركات التواصل الاجتماعي على جمع البيانات عن المستخدمين المراهقين، ويتطلبان موافقة الوالدين للمستخدمين الأصغر سنًا للوصول إلى ميزات "إدمانية" مثل موجزات الخوارزمية، كما أقر المشرعون في كاليفورنيا مؤخرًا مقياسًا، لم يتم توقيعه بعد ليصبح قانونًا من قبل الحاكم، والذي يتطلب من شركات التواصل الاجتماعي الحد من الإشعارات للقصر وتقييدهم من الخوارزميات "الإدمانية".
