طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتوجيه خطاب شكر لكافة أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما والجهد المبذول من جانبهم في إعداد هذا التشريع الذي يعد بمثابة دستور ثان في مصر، قائلا: "هذه الخطابات ستضاف لسجل هذه الشخصيات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد مغاوري، حرص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال مناقشتها لمشروع القانون الاستماع إلي كافة الجهات والآراء دون تمييز لكن في حدود الدراسة الجادة وليس التشوية أو المكايدة ومحاولة التعطيل، أو الإساءة التي نرفضها لمجلسنا واللجنة الدستورية، وكذلك اللجنة الفرعية منتقداً ما وصفه بانزلاق البعض لمنطق التشهير والإساءة وليس النقد البناء.
وقال مغاوري، أبلغ رد هو الاستجابة الفعلية إلي بعض الملاحظات بروح التشاركية بعيداً عن نمط العناد والمكايدة والإفساد والأصوات التي من هنا وهناك بعضها يطالب بالتريث، وإذا تريثنا اتهمونا بالتقاعس عن سير العدالة، متسائلا : " ما هو منطق التريث هذا، وظللنا علي مدار 54 عاما لم نسمع أي أصوات، في حين أن التشريع الجديد يراعي النواحي الإنسانية وكافة جوانب منظومة العدالة".
ووجه رئيس برلمانية التجمع بمجلس النواب، الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون التي ساهمت في إعداد هذا المشروع خلال مدة 14 شهرا، مما يسر علي لجنة الشؤون الدستورية بالتطوير والحذف والاضافة، وعندما نوافق فإننا نوافق باعتباره أنه من متطلب من متطلبات العدالة، ما يجعلنا نشيد بكل من ساهم ومثل الجهات التي تمثل منظومة العدالة في مصر باللجنة الفرعية.
ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، و عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلي ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة