حالة من الجدل أثارتها فتوى صادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ردا على خطاب وزارة العمل رقم (696) المُرسل فى 9 يوليو 2024، بشأن طلب إبداء الرأى فى مدى جواز عودة حسن شحاتة وزير العمل السابق إلى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن لاستكمال الدورة النقابية 2022/2026، تلك الحالة التى يشهدها الاتحاد لم تأت نتيجة لتأكيد الفتوى والتشريع عدم أحقية "شحاتة" فى العودة لرئاسة مجلس الاتحاد، بل جاءت عقب إشارة الفتوى إلى المادة 44 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 2013 لسنة 2017، والإشارة إلى أن حكم خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة، هو أن يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات.
وبالعودة إلى انتخابات الدورة النقابية 2022/2026، والمٌرشحين على مقعد رئيس اتحاد العمال، نجد أن "عادل عبد الفضيل" رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، المُنافس الوحيد للفائز بالمقعد حينها "حسن شحاتة"، يأتى ذلك فى ظل غموض موقف اتحاد العمال بشأن الدعوى لعقد جمعية عمومية لاختيار رئيسا جديدا لمجلسه، ووجود توقعات برغبة الاتحاد فى الاستمرار فى تسيير أعماله بتولى عبد المنعم الجمل قائما بأعمال الرئيس.
حاول "اليوم السابع" التواصل مع عددا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال لبيان الخطوات التى سيسلكها الاتحاد عقب صدور الفتوى، وأوضح رؤساء نقابات عمالية -رفضوا ذكر أسمائهم- لـ"اليوم السابع"، أن المادة 44 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 2013 لسنة 2017، تتعلق فقط بعضوية مجلس الإدارة ولا تنطبق على رئيس الاتحاد، وبالتالى لا يمكن تصعيد رئيس نقابة المالية والضرائب، خاصة أن اتحال العمال سبق له المرور بمواقف مشابهة بعد خلو مقعد رئيس الاتحاد لأسباب مختلفة، ولم يتم تصعيد صاحب أعلى الأصوات التالى للرئيس السابق، بل يتم الدعوة لعقد جمعيات عمومية واختيار رئيس جديد للاتحاد، أو اختيار قائما بالأعمال لحين إجراء انتخابات.
وأشار رؤساء النقابات العمالية، إلى أن تأخر الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لاتحاد العمال، يرجع إلى التخوف من عدم انتخاب "عبد المنعم الجمل" مُجددا بمنصب الرئيس فى حال ترك الأمر للجمعية العمومية، لافتين إلى أنه وفقا للائحة المعمول بها فى الاتحاد، كان يستوجب على مجلس الإدارة الاجتماع لتحديد موعد الدعوى للجمعية العمومية، ثم يتم إخطار وزارة العمل بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجان القضائية المعنية بالإشراف على الانتخابات، إلا أن ذلك لم يحدث، مُستنكرين استمرار تبرير مجلس الاتحاد بعدم تلقيه فتوى مجلس الدولة رسميا من وزارة العمل.
