دعا أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أسواق المال العربية الاستفادة من الخبرات المصرية سواء في ملف تدشين مؤشر الشريعة، وكذلك المنهجيات الخاصة باحتساب المؤشر وآليات تتبعه، وتدشين المؤشرات القطاعية في البورصة المصرية ومنهجيات احتسابها وآليات تتبعها وعلى الأخص مؤشرات العقارات والبنوك والاتصالات، وفي هذا الصدد ندعو مديري الاستثمار لإنشاء صناديق تتبع للمؤشرات القطاعية، ونظام تداول شهادات الكربون، وذلك من خلال تشجع البورصة المصرية الشركات المقيدة وتدعم جهودها لتحقيق النمو المستدام وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك خلال كلمة أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في إحدى المؤتمرات، بحضور رؤساء بورصات ابو ظبي وقطر والأردن وعقد تحت عنوان "فرص التكامل وسد الفجوات".
أشار "الشيخ"، إلى أن الاقتصاد الوطني المصري يمتاز بعدد من الأمور تضعه في مكانة متفردة بين اقتصادات الإقليم، وأهمها أولا التنوع القطاعي، حيث تتوازن فيه عدة قطاعات من أهمها الزراعة والصناعة والخدمات، وثانيًا الموقع الاستراتيجي الذي يعتبر ملتقي القارات وهذا ينعكس على قطاعي السياحة وقناة السويس، وثالثا السوق المصري هو الأكبر في الإقليم من حيث التعداد السكاني وهي ميزة نسبية منحها له ما يزيد على 110 مليون مقيم في مصر ما بين مصري أو من الأشقاء العرب، مما يجعله أحد أكثر الأسواق استيعابا للسلع والخدمات.
قال إن الاقتصاد المصري يزداد أهمية مع ما يشهده حاليًا من إصلاحات هيكلية فعلية بدأت تعطي نتائج إيجابية ملموسة، مما انعكس على جعل البورصة المصرية في دائرة الضوء إقليميا وبين الأسواق الناشئة لما تمتلكه من مقومات للنمو خاصة مع تنوعها القطاعي الذي يمتد إلى 18 قطاعًا، وهو مناظر للتنوع القطاعي للاقتصاد المصري وأيضًا مع خبراتها التراكمية التي تمتد عبر عدة أجيال من القرن قبل الماضي وحتى الآن.
وأكد "الشيخ"، أن البورصة المصرية حرصت على وضع استراتيجية تعكس إيمانها بالدور الحيوي لها في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عامًا، ومن هذا المنطلق اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته للفترة المقبلة والتي تتضمن في محورها السادس قسما خاصا بالعلاقات الدولية يتضمن حرص البورصـة المصرية علـى المشـاركة والتواجـد فـي الاتحادات الدولية ومن أهمها اتحاد أسواق المال العربية لتبـادل الخبـرات والمعلومات والعمل على الترويج للاستثمار في السوق المصري، وتعزيــز الروابط والتعـاون مع البورصات الدولية والإقليمية ليشــمل تبادل المعلومات والخبرات وتطويــر المشاريع المشــتركة وتبني أفضل الممارسات وكــذا توقيع اتفاقيات تعــاون مع تلك البورصات.
ودعا أحمد الشيخ، البورصات العربية إلى دراسة توحيد قواعد ونظم العمل ونظم التداول بين البورصات العربية ولتكن البداية وضع أسس ومبادئ عامة موحدة تحكم من خلال أولا: قيد وطرح الشركات في البورصات العربية، وكذلك قواعد الإفصاح واستمرار القيد، وثانيا: عمليات وآليات التداول في البورصات العربية، وثالثا: شروط العضوية وآليات عمل شركات التداول، ورابعا: آليات وقواعد عمل شركات المقاصة والإيداع وبنوك الحفظ، وخامسا: آليات وقواعد تسجيل المستثمرين وفتح الحسابات، وسادسا: السياسات الضريبية في البورصات العربية، وسابعا: نظم التداول ونظم الرقابة على التداول.
