في الوقت الذى بدأت تنهض العديد من مصانع قطاع الأعمال العام، وتتجاوز الخسائر، تركز الشركات القابضة وشركاتها التابعة على تطوير وتحديث وتوسعة الصناعات الاستراتيجية بقطاع الأعمال العام، وفق توجيهات المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، وعلى رأسها صناعات التعدين ورمال السيليكا وصناعات الألومنيوم والمواسير والسبائك والنحاس، علاوة على صناعة الأسمدة.
وللوقوف على أهم الصناعات التي تحتاج إلي تطوير وتحديث، يواصل وزير قطاع الأعمال العام، جولاته المخططة والمفاجئة على مختلف المصانع ؛بهدف دفع تلك الصناعات وبالتالي زيادة تأثيرها الإيجابى على مؤشرات الاقتصاد المصرى، خاصة ما يتعلق بزيادة الصادرات، وزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي وفى الوقت نفسه الحد من الاستيراد؛ مما يساهم فى ضبط الميزان التجارى.
ويمكن زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام لنحو 2 مليار دولار سنويا، يمكن مضاعفتها خلال الثلاث سنوات المقبلة ،تزامنا مع تدشين مصانع جديدة للتعدين والألومنيوم والسبائك والأسمدة والكيماويات ،وبطبيعة الحال مصانع الغزل والنسيج والملابس، والتي ستدخل حيز الإنتاج مطلع العام المقبل 2025 .
وكذلك مع تشغيل مصانع الغزل والنسيج بكامل طاقتها وتدشين مصانع الدلتا للأسمدة سماد طلخا ومصنع الأمونيا الخضراء بالسويس ومصنع مصر لصناعة الكيماويات لتصنيع حبيبات الكلور، علاوة على التوسع في استغلال رمال السيليكا بشركة سيناء للمنجنيز والخامات التعدينية فيها وفى شركة النصر للتعدين، وتدشين فرن جديد بشركة المصرية للسبائك الحديدية، يمكن زيادة صادرات قطاع الأعمال العام ل 5 مليارات دولار ،وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القطاع حال النجاح في الوصول إليه.
وبحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمى، فإن الوسيلة المثلي لتدشين المصانع الجديدة ،يكون من خلال الشراكة مع القطاع الخاص؛لضخ استثمارات جديدة وخبرات جديدة فى مختلف المصانع، ولا سيما وفق سياسة وثيقة ملكية الدولة وفتح المجال كاملا أمام القطاع الخاص للشراكة في مصانع الألومنيوم والأسمدة وغيرها من الصناعات.
