ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر ، وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية و حسام الجارحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان واعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية وهم ممثلو الجهات المعنية (الجهاز المركزى للمحاسبات، ممثل وزارة الدفاع، ممثل البنك المركزي ، ممثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ممثلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، ممثل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ممثل البنك الزراعى المصري، ممثل وزارة التجارة والصناعة ،ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق السلع، لافتا إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي يكفي البلاد لفترة طويلة من السلع مثل الأقماح، الزيوت، السكر، اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، هو ضرورة قصوى لضمان توافر السلع بشكل مستمر ومستقر للمواطنين.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمي ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقاً للمتغيرات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مناسب، كما أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفقاً للبرنامج الزمني المخطط، وتحرص على تأمين مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة دون انقطاع مشيرا إلى أهمية استمرارية توافر وتدبير واتاحة السلع الأساسية بالأسواق.
وشدد الدكتور شريف فاروق على التنسيق الكامل بين جميع القطاعات لـ ضمان وصول الدعم والسلع الأساسية للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، ونبذل جهودًا حثيثة لمتابعة تدفق السلع وفقاً للمخطط الزمني، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي مؤكدا على الانتهاء من اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة، وكذلك اعتماد موازنة البرامج والاداء عن العام المالي 2023-2024، وأكد على أهمية مشاركة الهيئة وجميع الجهات المعنية في الاجتماعات الدورية الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
