وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل محكمة القيم والمحكمة العليا القيم

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل القرار رقم 6057 لسنة 2024، بشأن تشكيل محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم وفقا لنص قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.

ووافق مجلس القضاء الأعلى على قرار لوزير العدل الذى تضمن تشكل المحكمة العليا للقيم برئاسة القاضي محيي الدين السيد حسن السيد، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى.

كما ضم التشكيل من القضاة القاضي ماجد جبران بطرس منقريوس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي بكر محمود محمد الجوهري الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي وجيه شمس الدين وجيه علي الدين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي فوزي عبد الرحمن السيد عبد الرحمن الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط، والقاضي علي محمد عمر الهواري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ويضم تشكيل المحكمة من الشخصيات العامة القاضي أحمد مسعود أحمد توفيق رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، والقاضي سامح محمد عبد الله محمد على الكاشف رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، والمستشار محمد محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، والمستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيس هيئة النيابة الإداريةسابقا، والقاضي حافظ أحمد عباس محمد رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا.

فيما جاء تشكيل محكمة القيم برئاسة القاضي عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، فيما ضم التشكيل القاضي جلال عبد اللطيف محمد محمود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي بليغ عبد العزيز إبراهيم الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية والقاضي أحمد حمدي عبد الحميد السرجاني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي محمد عبد العزيز عثمان رضوان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي فرج علي السيد حمودة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ومن الشخصيات العامة ضم القاضي سعيد جمال أحمد البكري رئيس محكمة استئناف المنصورة سابقاً والقاضي سيد إبراهيم محمد البنا رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية سابقاً والمستشار ممدوح شاكر بطرس بولس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً والقاضي علي محمد حفني إسماعيل الشيخ الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً والمستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً.

ونص القرار على أن يعمل به اعتبارا من 1 أكتوبر.