قال السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تستعد لإطلاق أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار في القارة الإفريقية، بتمويل 50 مليون دولار.
وأوضح خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة "الكوميسا"، أن هذا المشروع يأتي كجزء من جهود تعزيز الاستثمارات المصرية وحماية مصالح الشركات المصرية في البيئات الاقتصادية الصعبة عبر القارة.
وأكد حفني على أن الوكالة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، مضيفا أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، ومحاربة الفقر في المنطقة.
وعلى جانب آخر أشار إلى أن الاتفاقية المعدلة للاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء في الكوميسا تعكس التزام هذه الدول بتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حفني أن الاستثمار لا يقتصر على كونه مجرد تدفق رأسمالي، بل يُعد شريان حياة للاقتصادات، حيث يسهم في خلق فرص العمل، التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الابتكار، مضيفا أن اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا تمثل شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتعكس أهمية الاتحاد في مواجهة التحديات الراهنة مثل التعافي من تبعات جائحة كورونا، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية.
وتابع أن الاتفاقية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية بين الدول الأعضاء، كما توفر إطارًا يعزز الثقة المتبادلة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دعم المؤسسات المحلية، وبهذا الإطار، تلعب غرف التجارة والصناعة دورًا محوريًا في تشجيع المشاريع المشتركة.
وشدد حفني أن مصر، بصفتها عضوًا فاعلاً في الكوميسا، ملتزمة بدعم أهداف غرفة التجارة والصناعة الأفريقية، مؤكدا على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء.
ودعا نائب وزير الخارجية والهجرة المشاركين إلى التركيز على الأبعاد العملية للاتفاقية المعدلة، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجات الاقتصادات المتنوعة في المنطقة، والعمل على بناء إطار مرن وقابل للتكيف يعكس طموحات الدول الأعضاء، مع السعي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة من خلال التعاون المشترك.
وأعرب عن تطلعه إلى مناقشات مثمرة تسهم في تحقيق أهداف الورشة وتطوير مناخ استثماري منافس يخدم مصلحة الجميع.
