انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من إعداد قانون الرقم القومي العقاري، والذى يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضى على ازدواجية أسماء الشوارع، والذي سيتم عرضه قريبا على لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
إليك كل ما تريد معرفته عن إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات
إصدار الرقم القومى الموحد للعقارات يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته فى قاعدة بيانات مركزية.
ويشمل رقم المحافظة والحى والشارع الذى يقع فيه العقار، بالإضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التى يسكنها المواطن، مما يحد من المنازعات القضائية التى تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدى على الممتلكات.
كذلك تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسؤوليات القانونية.
ويحافظ الرقم القومي الموحد للعقارات، على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التى تمنع النزاع على ملكية العقارات.
وتحظى منظومة حصر الثروة العقارية في مصر بأهمية كبيرة، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها.
كذلك تساعد المنظومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
ارية،
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة