رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يرتقى بلغة الضاد.. النقض تضع ضوابط الإعلان عن السلع والمنتجات باللغة العربية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن حماية المستهلك ووضع المواصفات القياسية للإعلان عن السلع والمنتجات باللغة العربية، كما فرقت في حكمها بين الدفاع المكتوب في المذكرة والدفاع الشفوى، وذلك في الطعن رقم 917 لسنة 91 قضائية، قالت فيه:
"الدفاع المكتوب في مذكرة متمم للشفوي منه أو بديل عنه حد وأثر ذلك، أن التفات المحكمة بدرجتيها عن تحقيق أو الرد على دفاع الطاعن الجوهري في خصوص الدعوى أن العينات التي تم ضبطها لمنتج أولي غير معروض بالأسواق يُعد إخلال بحقه في الدفاع، يوجب نقض الحكم".
وبحسب "المحكمة": ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك قد عرفت مصطلح المنتجات: بأنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، وعرفت مصطلح المستهلك بأنه: كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص، كما عرفت مصطلح المورد بأنه: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
ووفقا لـ"المحكمة": وقد نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أنه: (على المنتج أو المستورد - بحسب الأحوال - أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة والتي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها ).
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة