بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، على أن تكون المناقشات بتجرد وحياد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
فضلًا عن وضع تصور لمناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعها على طاولة أولويات جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قال إنه في ظل التطورات شديدة الخطورة التي يمر بها إقليمنا كله منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى أن اهتمام الرئيس السيسى بهذه القضايا قد برز منذ خطابه في 2 أبريل بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عندما وضع "حماية وصون امن مصر القومي"، في مقدمة المحاور السبعة لمهام فترة الرئاسة الجديدة، متابعا :"وقد طالب الرئيس بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية، الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته، نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة".
وأردف المنسق العام بأن مجلس أمناء الحوار الوطني قد استجاب في اجتماعه التالي مباشرة لهذه الدعوة الرئاسية مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية، التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً على أنها تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى
مجلس أمناء الحوار الوطنى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة