طالب زوج زوجته، رد مقدم الصداق الحقيقي البالغ 1.9 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل والغش والتدليس وتزوير أوراق رسمية لإثبات أن ما تم سداده 10 ألاف جنيه فقط، ليؤكد الزوج:" عشت برفقتها 24 شهر، ذقت العذاب، ودمرتني وسلبتني أموالي، وشهرت بسمعتي، وحرمتني من رؤية طفلتي بعد ولادتها".
وقال الزوج: " زواجنا فشل بكل المقاييس بسبب تعنتها، واصرارها على تحكمها في حياتي وكل ما أملكه، وعندما اعترضت طردتني من حياتها، وحرمتني من رؤية أبنتي، وواصلت ملاحقتي بدعاوي النفقات، لتطالب بما يتجاوز 80 ألف جنيه شهريا، وعندما أشكو عنفها تبتزني لسداد المزيد من المال".
وأضاف: "قدمت دعوي حبس ضدها لإثبات تزويرها أوراق رسمية، وطالبت بإلزامها برد مقدم الصداق الحقيقي، وذلك بعد استيلائها على مسكن الزوجية، وتقدمها بدعوي لتطليقي خلعا، بعد أن نشبت بيننا الخلافات الزوجية بعد عامين من الزواج، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتحصلها علي مبالغ مالية مني مؤخراً، ومعاملتها لي بشكل سيئ رغم أنني كنت ألبي طلباتها وأمنحها ما تريده من مبالغ مالية".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة