ألقت لجنة التحقيق العامة فى حريق برج جرينفيل المدمر فى لندن عام 2017 باللوم فى الكارثة على إخفاقات الحكومة وصناعة البناء، والأهم من ذلك الشركات التى شاركت فى تجهيز الجزء الخارجى من المبنى بكسوة قابلة للاشتعال، وفقا لوكالة رويترز للأنباء ووسائل إعلام بريطانية اليوم.
ولقى 72 شخصا حتفهم عندما اندلع الحريق فى مبنى سكنى مكون من 23 طابقا فى واحدة من أغنى مناطق غرب لندن خلال الساعات الأولى من صباح 14 يونيو 2017. وكان هذا الحريق هو الأكثر دموية فى مبنى سكنى فى بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس اللجنة مارتن مور بيك: "الحقيقة البسيطة هى أن الوفيات التى حدثت كانت كلها قابلة للتجنب".
وفى تقريرها النهائى الذى طال انتظاره، ألقت اللجنة المسئولية الأكبر عن الكارثة على الشركات التى شاركت فى صيانة وإعادة تجهيز برج الشقق، وإخفاقات السلطات المحلية والوطنية، فضلا عن الشركات التى قامت بتسويق مواد الكسوة القابلة للاشتعال على أنها آمنة بشكل غير نزيه.
كما انتقدت العديد من الجهات الحكومة آنذاك، والسلطة المحلية فى كينسينجتون وتشيلسى، والصناعة، والهيئات التنظيمية، وأفراد محددين، ورجال إطفاء غير مستعدين لسنوات من التقاعس عن اتخاذ إجراءات السلامة من الحرائق فى المبانى الشاهقة.
وقال مور بيك: "لا يتحمل الجميع نفس الدرجة من المسئولية عن الكارثة النهائية، ولكن كما تظهر تقاريرنا، فقد ساهم الجميع فى ذلك بطريقة أو بأخرى، فى معظم الحالات، من خلال عدم الكفاءة، ولكن فى بعض الحالات، من خلال الخداع والجشع".
