تنظم كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات ام تعديات" وذلك بحضور برلمانيين وقانونيين وسياسيين ونقابة المحامين.
وتسعي الجلسة النقاشية لكتلة الحوار، لطرح الرؤي حول قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا في البرلمان.
وأوضحت كتلة الحوار في بيان صادر عنها، أنها وجهت الدعوة لأعضاء اللجنة الفرعية بالبرلمان للحضور وإطلاع المشاركين بمستجدات القانون، موجهة الدعوة للمهتمين والفاعلين في مسألة الإجراءات الجنائية لإثراء الحوار.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم هنيدي، وافقت خلال الأسبوع الجاري علي الطلب المقدم من نقيب المحامين عبد الحليم علام بإعادة مناقشة عدد من المواد فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
وفي وقت سابق، جمع نقيب المحامين مناقشات مطولة مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، ومستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث استمع إلي شرح عن فلسفة مشروع القانون والتي تم علي أساسها تعديل بعض النصوص، وما تضمنته من ضمانات وحماية سواء للمحاماه أو المواطنين، وعلق بتأكيده أنه: "تفهم كل ذلك، علي أن يعود إلي النقابة لاسيما والعمل في ظل منظومة مؤسسية، بما يحقق ضبط بعض النصوص المقترحة والفائدة للجميع".
