فى إنذار أخير للمتقاعسين من واضعى اليد على أراضى الدولة عن إنهاء إجراءات التقنين، وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تحذيراً شديد اللهجة لكل من لم يقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017، حيث سيتم إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية للمتعدين لإسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وناشد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أصحاب هذه الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ، مع سداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وهو الذى سيتوازى مع المتابعة الدقيقة لما تم إنجازه فى هذا الملف على مستوى كل وحدة محلية خلال 15 يوماً.
وشدد الدكتور إسماعيل كمال فى الوقت نفسه على المسئولين بسرعة الإنتهاء من جميع المعاينات المتبقية ، فضلاً عن قيام مديرية المساحة بتدقيق بعض الطلبات فى موعد أقصاه الخميس القادم ، والإفادة بالطلبات التى تحتاج إلى المعاينة بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة.
وكلف المحافظ، بمراجعة موقف الطلبات الغير جادة للحالات التى لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما حيث سيتم الإستدلال والإستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لإستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة من خلال تحديد نقطة الإحداثى وصورة فضائية بحد أقصى منتصف سبتمبر الجارى ، وفى حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميتها وضع يد على أراضى الدولة يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك.
وأضاف محافظ أسوان بأنه بالنسبة للطلبات المرفوضة فيتم مراجعة موقفها من إعادة دراسة التصرف ، وفى حالة رفض التقنين يتم بيان موقفه من تنفيذ إزالة التعدى على أملاك الدولة وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
