محمود محيي الدين فى بودكاست "حكاوى.. مع أمل الحناوى": متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى

>> بلدنا "واحة أمن" في منطقة مضطربة.. ولا يمكن الحديث عن اقتصاد ولا استثمار إذا غاب "الاستقرار الأمني"

>> لدينا "التنوع" المطلوب لتحقيق التنمية.. وينبغي اعطاء الأولوية المطلقة للقطاع الخاص
>> اتمنى استكمال المشروع الواعد "حياة كريمة".. وما زلنا نحتاج المزيد من مشروعات البنية التحتية
>> تقديرنا "جيد" خلال العام الثاني من برنامج صندوق النقد.. واتنمى أن يكون التعاون الأخير

أجرى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، ولأول مرة، حوارًا موسعًا على ثلاثة أجزاء مع الإعلامية "أمل الحناوي"، في بودكاست "حكاوي"، والذي تقدمه أسبوعيًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناول بالرأي والتحليل "العميق" معظم القضايا الاقتصادية المهمة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما تطرق إلى العديد من الأزمات التي تواجه العالم، بالإضافة إلى مسيرته وتجاربه الناجحة داخل مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.

وفي الجزء الأول من البودكاست، أعرب "محيي الدين" عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، نظرًا لما يمتلكه من قدرة على "التنوع" بين كافة اقتصادات الدول العربية والافريقية والشرق أوسطية، موضحًا أن مصر يمكنها اللجوء إلى مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة؛ لتحقيق أهدافها التنموية، بالإضافة إلى امتلاكها ما لا تملكه الدول الأخرى، وهو "الزخم البشري".

وشدد على ضرورة  المحافظة على ما شهدته الدولة المصرية من "استتباب" للوضع الأمني، وذلك بعد التدهور الشديد الذي تعرضت له في الفترة من 2011 حتى 2013، خاصة في ظل الأوضاع الاقليمية والدولية "السيئة"، مضيفًا: "يجب أن نتذكر دائمًا أن بلدنا - ندعو الله بحفظها - واحة أمن في ظل التوترات التي عصفت بمجتمعات واقتصادات دول".

واستطرد "محيي الدين" أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد، ولا استثمار، ولا أي شيء، لو أن هناك تراجعًا في الاستقرار الأمني، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ما تحقق من مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية، وكذلك اعطاء الأولوية الأولى بلا منازع للقطاع الخاص في كل مجال يستطيع القيام به؛ لأنه الأكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع المتغيرات.

وعن كيفية تجاوز التحديات الاقتصادية، أكد احتياج مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وأن يتمتع "الملعب" بين الأطراف التابعة للدولة والقطاع الخاص بقدر من العدالة  وحرية المنافسة؛ لأن هذا الأمر يجعل الاقتصاد الوطني على درجة أعلى من "المرونة"، وأكثر جاذبية للاستثمار، وتوفير فرص العمل، مضيفًا: "لا أفضل أن تُكبل الدولة أو شركاتها بديون أو قروض، ودائمًا أن تكون القروض ملجأ أخير، ومبرر، ولها مجال سداد".

وأعرب "محيي الدين" عن أمله في استكمال المشروع الواعد "حياة كريمة"؛ نظرًا لما يحتويه من مشروعات مهمة في مجالات الصحة، والتعليم، والمرافق المختلفة، مضيفًا: "رغم التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية في مجال البنية التحتية، خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت في حاجة للمزيد، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية المطلوبة".

وبشأن تقييمه لتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح أن البرنامج الحالي مع الصندوق، يمتد لأربعة سنوات، وأتمنى أن يكون، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، أن يكون برنامج التعاون الأخير مع الصندوق، مضيفًا أننا لو قيمّنا العامين الماضييين من البرنامج، سنحصل في العام الأول على "مقبول" بسبب تداعيات الأزمات الاقليمية والدولية، أما الثاني فهو "جيد" في ظل الحفاظ على "مرونة" سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى حدوث "تحسن نسبي" في معدلات النمو.  

وحول قدرة الدولة على جذب الاستثمار في 2024، مقارنة بعام 2004 عندما كان يتولى مسئولية الوزارة، أوضح "محيي الدين" أن الأوضاع حاليًا "تختلف تمامًا" عما كانت عليه في السابق، فالوضع الاقتصادي بدأ يتدهور منذ أزمة عام 2008، ثم توالت الأزمات حتى الآن، أما الفترة التي توليت فيها المسئولية من 2004 وحتى 2008، فقد كانت "مرحلة هدوء عالمي" استطعنا خلالها الاستفادة، وتحقيق العديد من النجاحات في هذا الملف. 

وبسؤاله عن إمكانية حصوله على جائزة نوبل في الاقتصاد، أجاب: "إن شاء الله الأجيال القادمة من الاقتصاديين المصريين تحصل عليها، خاصة أنها تعتمد على تقديم وتطوير الحلول لمشكلات الاقتصاد، وأنا مستبشر بعدد كبير من الشباب الواعد في الجامعات المصرية، يمكنهم الحصول على هذه الجائزة إذا توافرت لهم الفرصة والامكانات؛ فالمسألة ليست صدفة، أو على طريقة وجدتها، وإنما تحتاج إلى جهد ومناخ مناسب".