تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، زيادة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول لتوفير التغطية الجيدة بما يحقق جودة خدمات المحمول على مستوى الجمهورية، لتبلغ نحو 48 ألف برج بحلول عام 2030.
ومن المتوقع، أن تتصاعد أعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول سنويا، لتصل إلي 37 ألف خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مرورا بـ40 ألف خلال العام المالي 2026/2027، وصولا إلي النسبة المستهدفة بحلول 2030.
ويتم إنشاء محطات تقوية التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية طبقاً للبروتوكول المصري المبرم بين وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، ويعد هذا البروتوكول أكثر تشدداً مقارنة بالبروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتفادي احتمالية أية تأثيرات سلبية لهذه المحطات وذلك حرصاً من الدولة على صحة الانسان والحياة البيئية المحيطة.
ويتطلب إنشاء محطات المحمول الجديدة موافقة الجهات المختصة التالية، وفي مقدمتها جهات الولاية وعلى رأسها المحليات لإصدار تراخيص إنشاء المحطة والتأكد من صلاحية المباني لتتحمل احمال المحطات عليها، وجهاز شئون البيئة للتأكد من عدم تأثر الحياة البيئية وأن المواد التي تم إنشاء الأبراج والمحطات منها مطابقة للمواصفات البيئية، وعدم إصدارها لأي انبعاثات أو ضوضاء قد تؤثر بالسلب على محيطها، وزارة الطيران المدني (في حالة وقوع المحطات في نطاق الارتفاق الجوي للمطارات).
ويعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، هو الجهة المنوط به التأكد من إنشاء محطات تقوية التليفون المحمول طبقاً للبروتوكول المصرى حيث يقوم الجهاز بتنفيذ برامج تفتيش ومراجعة دورية مطبقة منذ عام 2001 للتأكد من ان جميع المحطات تعمل في حدود الأمان التي ينص عليها البروتوكول المبرم بين وزارات الصحة والبيئة والاتصالات.
