الصحف العالمية اليوم: قاضى أمريكى يرفض طلب ترامب التدخل فى قضية "أموال الصمت".. تهم التواطؤ تطارد حكومة بريطانيا السابقة بسبب إسرائيل.. واتهام مسئولة بولاية نيويورك بالعمل لصالح الصين بسبب شحنات من البط المملح

رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأربعاء، العديد من القضايا، من بينها: قاضى أمريكى يرفض طلب ترامب التدخل فى قضية "أموال الصمت".. تهم التواطؤ تطارد حكومة بريطانيا السابقة بسبب إسرائيل

الصحف الأمريكية:
قاضى أمريكى يرفض طلب ترامب التدخل فى قضية "أموال الصمت"
رفض قاضى فيدرالى طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التدخل فى القضية التي تم إدانته فيها فى نيويورك، والمعروفة باسم أموال الصمت: فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه رفض لمحاولة ترامب للالتفاف حول المحكمة التي أدانته، ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية فى غضون أسبوعين.

وأوضحت الوكالة أن حكم قاضى المقاطعة الأمريكي أفلين هيلرستين، والذى جاء بعد ساعات من طلب محاميى ترامب منه النظر فى هذه الخطوة، قد قلب خطط المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لنقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية حتى يمكنه أن يسعى لإلغاء إدانته فى أعقاب حكم الحصانة الذى أصدرته المحكمة العليا الأمريكية.

وطعن محامو ترامب ضد القرار، وقدموا استئنافا يوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم ترامب ستيفين تشونج فى بيان إن ترامب ومحاميه سيواصلون ما وصفوه بـ "القتال لنقل هذه الخدعة إلى محكمة فيدرالية حيث ينبغي إنهاء بؤسها مرة واحدة وإلى الأبد".

وفى تكرار لرفض القاضي محاولة ترامب قبل المحاكمة لنقل القضية، قال إن الدفاع لم يقدم الجزء الأكبر من الأدلة لتغيير جهة الاختصاص، وأن إدانة ترامب بتزوير سجلات تجارية تتعلق بحياته الشخصية، وليس قرارته الرسمية التي قضت المحكمة العليا بأنها تتمتع بالحصانة من الملاحقة القانونية.
وذكر القاضي فى الحكم أن قرار المحكمة العليا الصادر فى الأول من يوليو لم يغير الاستنتاج السابق بأن الأموال التي تم دفعها لممثلة إباحية فى قضية ترامب كانت أفعال خاصة غير رسمية وخارج حدود السلطة التنفيذية.

ونحى القاضي جانبا شكوى الدفاع بأن محاكمة ترامب التي تمت فى محكمة الولاية قد أغرقها الانحياز وصراعات المصالح وما يبدو أنه عدم لياقة". وقال المحامون إن القاضي ليس لديه الاختصاص القضائى للنظر فى مرافعات ترامب فيما يتعلق بلياقة محاكمة نيويورك.

بسبب شحنات "البط المملح"..اتهام مسئولة بولاية نيويورك بالعمل لصالح الصين

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مسئولة بولاية نيويورك عملت مساعدة سابقة للحاكمة كاثى هوكول تواجه لائحة اتهامات ضدها بالعمل عميلة للصين، تضم 10 تهم جنائية.

وأوضحت الصحيفة أن ليندا سون، البالغة من العمر 40 عاما تواجه اتهامات تشمل تزوير تأشيرة سفر وغسيل أموال ضمن جرائم أخرى، وتم اتهام زوجها رجل الأعمال كريس هو، 41 عاما فى نفس لائحة الاتهام بغسيل أموال.

وقالت الصحيفة إن والدى سو، تلقا فى يوليو 2021 أربعة من "البط المملح" تم إعدادها من قبل الطباخ الخاص لمسئول بالقنصلية الصينية، وذلك فى الوقت الذى كانت تعمل فيه مساعدة للحاكم السابق أندرو كومو. وبعد أربعة أشهر وصلت "ست بطات أخرى" إلى منزلهم، وبعد أربعة أشهر كان هناك المزيد، وبعد ثمانية أشهر، وصل المزيد والمزيد من البط المملح.

وقال المدعون إن هذه الشحنات من الدواجن، التي وردت فى لائحة اتهام فيدرالية تم الكشف عنها أمس، الثلاثاء، وكانت جزءا صغيرا من سلسلة من المدفوعات لسون تم تقديمها على مدار سنوات مقابل أفعال استفادت منها الصين. وتحدثت لائحة الاتهام التي ورد فى 65 صفحة عن مزايا سفر وحتى تذاكر وترقية لعمل صديق مقرب بإنشاء مقر فى كوينز بنيويورك.

وأضح المدعون أن سون عرقلت وصول مسئولين تايوانيين لمكتب الحاكم، وأخفت إشارات إلى تايوان من المراسلات الرسمية وعرقلة اجتماعات بين مسئولين تايوانيين وقادة الولاية من بينهم الحاكم هوكول التي خلفت كومو فى حكم الولاية، والتي قامت بترقية سون إلى منصب نائبة رئيس الموظفين.

واشنطن بوست: نتنياهو يريد استمرار الحرب لإرضاء حلفائه من اليمين المتطرف

وفى مقال للكاتب إشان سارور، تحدثن عن انتقادات العديد من الأوساط داخل إسرائيل، والتي تتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه لا يهتم سوى بالاستمرار في منصبه ولا يسعى إلى التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأوضح الكاتب أن منتقدي رئيس الحكومة الإسرائيلية يرون أنه غير جاد في التوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس؛ إلا إذا تأكد أن ذلك الاتفاق لن يكلفه خسارة منصبه كرئيس للحكومة.

وأشار المقال إلى أن الغضب داخل إسرائيل في تزايد مستمر جراء مواقف رئيس الحكومة؛ مما دفع الآلاف من الإسرائيليين إلى النزول للشوارع يومي أمس وأمس الأول، والاحتشاد أمام منزل رئيس الوزراء؛ للتعبير عن استيائهم بسبب تقويضه لفرص التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس لتحقيق مصالح سياسية شخصية، موضحا أن مخاوف إسرائيل الأمنية تجعلها تتغاضي عن الحقوق المدنية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية منذ بداية الحرب الشرسة التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت المقال إلى أن نتنياهو - الذي تعد فترة توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل هي الأطول على الإطلاق - يتباهى بتقويض احتمالات تطبيق حل الدولتين، ويشن حربا شعواء على قطاع غزة تسببت في تدمير القطاع بالكامل؛ وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الرغم من علو الأصوات على المستويين المحلي والدولي المطالبة بوقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، تطرق المقال إلى الموقف الأمريكي مسلطا الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعرب فيها عن شعوره بالإحباط بسبب عدم جدية رئيس الحكومة الإسرائيلية في التوصل لاتفاق مع الجانب الفلسطيني.

الصحف البريطانية

جارديان: تهم التواطؤ تطارد حكومة بريطانيا السابقة بسبب إسرائيل

كشف مسئولون أن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون تلقى نصيحة من مسئولين في وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن تفيد بوجود أدلة واضحة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة، وهو ما اعتبرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه ربما يعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ، حسبما قال مستشار سابق في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.

وكان المصدر، الذي ساهم في صياغة النصيحة، يتحدث بعد أن حظرت حكومة حزب العمال 30 من حوالي 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة بسبب خطر واضح ورد في مذكرة حكومية نُشرت الاثنين مفاده أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وقال المصدر إن ما ظهر في المذكرة "يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير على الأقل في مسودات مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية، وكان الكثير منه مرتبطًا بالوضع الإنساني المتدهور في غزة. ولكن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة. "

وأضاف "يجب النظر في المأساة: كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها إذا تم إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة في ذلك الوقت وليس في سبتمبر، وما هو التأثير المحتمل فيما يتعلق بكيفية رد فعل الدول الأخرى في وقف التجارة."

وأضاف المصدر: "كانت النصيحة المرسلة إلى وزارة الخارجية واضحة بأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل كقوة احتلال كانت واضحة للغاية لدرجة أن هناك خطر تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص."

وقال أحد أعضاء الحكومة السابقة إن نصيحتها القانونية كانت في بعض النواحي مماثلة لتلك التي نشرها حزب العمال بشأن معاملة المعتقلين والمساعدات الإنسانية، لكنه أصر على أن النصيحة القانونية كانت متكررة ومتغيرة، مضيفًا أنها لم تقل صراحةً أن الوزراء بحاجة إلى تعليق مبيعات الأسلحة لتجنب انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق في سبب استغراق الحكومة البريطانية عشرة أشهر لاستنتاج وجود خطر الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني جاء في الوقت الذي شن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً خطابياً شرساً ضد حزب العمال لخذلانه لإسرائيل.

صحيفة: أمريكا تنأى بنفسها عن بريطانيا بعد قرار تقييد بيع السلاح لإسرائيل

قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى وجد نفسه في قلب عاصفة دولية بسبب قرار حكومته بتقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم المشورات الحكومية التي أكدت أن تل أبيب استخدم السلاح البريطاني فى انتهاك القانون الدولى أثناء حربها الوحشية على غزة.

ورغم سقوط 40 ألف شهيد حتى الآن فى غزة أغلبهم من الأطفال والنساء، أدان بنيامين نتنياهو الخطوة لوقف 30 من 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة ووصفها بأنها "مخزية"، في حين أوضح البيت الأبيض أنه لن يحذو حذو بريطانيا.

وقال مستشار جو بايدن للاتصالات الأمنية القومية، جون كيربي: "يمكن لكل دولة أن تتحدث عن نفسها، حول كيفية وإلى أي درجة تدعم إسرائيل. سنستمر في فعل ما يتعين علينا فعله لدعم القدرات الدفاعية لإسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة مثلت قضية مهمة في المنافسة على زعامة حزب المحافظين، حيث اصطف المرشحون لمهاجمة إعلان وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامي.

وأضافت الصحيفة أن بوريس جونسون،ـ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق نفسه تدخل في الأمر، حيث غرد: "لماذا يتخلى لامي وستارمر عن إسرائيل؟ هل يريدون فوز حماس؟."

ولكن بينما هاجم المنتقدون من اليمين القرار، تساءل نواب حزب العمال والمؤسسات الخيرية عما إذا كانت الحكومة قد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، خاصة بعد أن اعترف وزير الدفاع جون هيلي بأنه لن يكون له تأثير يذكر.

وقال أوليفر فيلي سبراج، مدير برنامج الجيش والأمن والشرطة في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "إن تعليق عدد قليل من التراخيص مع الاستمرار في السماح بتركيب مكونات بريطانية في طائرات مقاتلة من طراز إف-35 التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة يجعل ادعاءات الوزراء بالقلق بشأن انتهاكات إسرائيل الموثقة للقانون الإنساني الدولي مجرد هراء."

جارديان: اختبار لكير ستارمر بسبب خطط الحد من بدل الوقود الشتوى للمتقاعدين

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر اختبارًا لسلطته الأسبوع المقبل بعد أن وعد بالتصويت على خطط الحكومة للحد من بدل الوقود الشتوي لأفقر المتقاعدين، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وسيحصل أعضاء البرلمان على فرصة التصويت على التشريع الثانوي يوم الثلاثاء. و انتقد العديد من نواب حزب العمال الخطة علنًا وطالبوا بإعادة التفكير وسط مخاوف من أن هذه الخطوة، التي تصل قيمتها إلى 300 جنيه إسترليني لكل مستفيد، قد تترك الآلاف من المتقاعدين يكافحون لدفع فواتيرهم المنزلية هذا الشتاء.

وتجاهلت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، الدعوات للتراجع عن قرارها. وفي أول استجواب لها بشأن الخزانة، أكدت ريفز أن المتقاعدين الذين يتلقون إعانات الإسكان سيحصلون تلقائيًا على أي رصيد معاش تقاعدي مستحق لهم. ومددت بالفعل صندوق دعم الأسر للأسر الأكثر فقراً.

وأخبرت النواب مرارًا وتكرارًا أن الزيادات في معاش الدولة الأساسي تعني أن الناس سيكونون أفضل حالًا بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بمزيد من الزيادات في السنوات القادمة.

وقالت: "إن معاش الدولة الأساسي يساوي 900 جنيه إسترليني أكثر مما كان عليه قبل عام وسيرتفع مرة أخرى في أبريل من العام المقبل ".

ويأتي ذلك مع ظهور مقطع فيديو للمرشحة القيادية المحافظة كيمي بادينوخ، التي انتقدت بشدة الخطط. وقالت وزيرة المجتمعات في الظل في مقطع الفيديو من عام 2022: "هناك الكثير من الثقل الميت في كيفية إدارة الحكومة. لدي أشخاص في دوائري الانتخابية يخبرونني أنهم لا يحتاجون إلى مدفوعات الوقود الشتوي التي نقدمها لهم لأنهم يستطيعون تحملها. لماذا لا نمتلك آلية أكثر تطوراً لاختبار من يصلح للاستفادة من المنافع؟."