أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية وطردها من مسكن الزوجية، وعقده لخطبته بنجله عمه، ورفضه تمكينها من حضانة طفلتها- رغم صدور حكم لصالحها- لتؤكد:" خرجت من منزلى بعد عامين ونص من الزواج، بعد أن تعرضت للضرب وإجبارى على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية وحضانة طفلتى، بخلاف تشهيره بى على مواقع التواصل الاجتماعي بسبى وقذفى بأبشع الألفاظ ونشر صور خاصة لى".
وأشارت الزوجة: زوجى رفض رد حقوقي الشرعية، وحرمنى من حضانة ابنتى الرضيعة، الغش والتدليس لإلصاق تهم بى، وسرق حقوقى الشرعية، وباع المصوغات التى اشتراها لى وكذلك الذهب الخاص بى التى اشترته عائلتي لى، ورفض ردها أو دفع تعويض لى، لأعيش فى جحيم خلال الشهور الماضية بعد أن علمت حقيقته".
وتابعت:" أخذت قرار الانفصال عنه، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن داوم على الإساءة لى، واتهمته فى محضر رسمى بالاستيلاء على مصوغاتى، والتشهير بى، وطالبت بدعوى أمام محكمة التعويضات بالحصول على 200 ألف جنيه عما لحق بى من أضرار".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
