قالت لجنة الرقابة في شركة "ميتا" إنه لا ينبغي للشركة الأم لـ "فيسبوك" أن تزيل تلقائيا عبارة يرى البعض أنها تظهر التضامن مع الفلسطينيين ويرى البعض الآخر أنها مؤيدة للعنف ضد اليهود.
وأضافت اللجنة، التي تعمل بشكل مستقل ولكنها ممولة من شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية، أن عبارة "من النهر إلى البحر" لها معان عديدة، وبالتالي لا يمكن اعتبار استخدامها في حد ذاته ضارا أو عنيفا أو تمييزيا.
وتشير هذه العبارة إلى نهر الأردن والبحر المتوسط، اللذين تقع بينهما الأراضي الفلسطينية. وكثيرا ما يتم ترديد هذه العبارة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
ويقول منتقدو العبارة إنها "معادية للسامية" وتدعو إلى القضاء على إسرائيل. وترفض مجموعات أخرى هذا التفسير.
وقالت باميلا سان مارتن، الرئيسة المشاركة للجنة الرقابة "السياق أمر بالغ الأهمية. مجرد إزالة الخطاب السياسي ببساطة ليس حلا. يتعين أن يكون هناك مجال للنقاش، خاصة خلال أوقات الأزمات والصراعات".
وقالت اللجنة إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أن راجعت ثلاث حالات تتعلق بمحتوى نشره مستخدمون مختلفون على فيسبوك يحتوي على هذه العبارة.
وقالت شركة "ميتا" في بيان: "نرحب بمراجعة اللجنة لتوجيهاتنا بشأن هذه المسألة.. وفي حين يجري تطوير جميع سياساتنا بمراعاة السلامة، فإننا نعلم أنها تأتي وسط تحديات عالمية ونسعى بانتظام للحصول على مدخلات من خبراء خارج ميتا، بما في ذلك لجنة الرقابة".
ووصف أليكس عبده، مدير التقاضي في معهد "نايت فرست أمندمنت" بجامعة كولومبيا الذي يروج لحرية التعبير، قرار اللجنة بأنه "مدروس" وقال إنه يرى من وجهة نظره أنه صحيح أيضا. في حين قالت رابطة مكافحة التشهير، وهي جماعة تدافع عن حقوق اليهود، إن القرار "قصير النظر".
وأضافت "استخدام هذه العبارة له تأثير في بث شعور لدى اليهود والمؤيدين لإسرائيل بعدم الأمان والنبذ".
وطالبت اللجنة أيضا شركة "ميتا" بتحسين الوصول إلى البيانات للصحفيين والباحثين، بعد أقل من شهر من توقف الشركة عن استخدام برنامج "كراود تانغل"، وهو أداة تستخدم على نطاق واسع للتحقق من المعلومات المضللة وإجراء البحوث حول المحتوى على منصات "ميتا"، بما في ذلك "إنستغرام".
