أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، والتي بلغت 151 شخصا، وفقا لتوصية الحوار الوطني، يؤكد حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي بات محركا أساسيا في المشهد السياسي المصري، وعنصرا فعالا في صنع القرار ودعم الحريات وحقوق الإنسان.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن استمرار الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعد خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، ويبرهن بشكل جلي على تكاتف الجهود وحرص القيادة السياسية على تبني الحوار وتنفيذ توصياته، مشيرة إلى أن هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب المصري بكافة اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر استمرار اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيا الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية، معربة عن تقديرها للرئيس السيسي على دعمه المستمر والمضني في ملف الحبس الاحتياطي والحوار الوطني، موجهة الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية على جهودهم في هذا الشأن، مؤكدًة أن ذلك يدفع دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، خاصة أنه بات شريكا رئيسيا وعنصرا هاما في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الأخير، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأشادت مديح بحالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني، مؤكدة أنه صار مكسبا سياسيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته ترفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري، مشيرة إلى أنه يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الحوار الوطني على تقديم رؤى استراتيجية تسهم في تطوير السياسات العامة للدولة، وهذه التوصيات شملت مجالات عدة منها السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني كعنصر رئيسي في صنع القرار.
