تضمن قانون البناء الموحد ضوابط بشأن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، خاصة وأنه من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى ظل ما تبذله الدولة من جهود للقضاء على العشوائيات.
ونص القانون على أن "تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية".
ووفقا للقانون، تتولى الإدارة داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانية من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة.
وذلك كله وفقًا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.
