قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الدستور المصرى يعطى عدد كبير من الضمانات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى وضوابطه.
وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب عاكف منذ 14 شهر على صياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ويتم إعداد المشروع بمشاركة من كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن النقاشات مستمرة ومع استمرارها يتم تحسين النصوص للوصول لنتائج أفضل.
وأشار المستشار محمود فوزى، إلى أن الدستور المصرى أوجب أن يكون هناك تعويض فى حالة حدوث حبس احتياطى خاطئ أو تنفيذ عقوبة وقضى فيما بعد بالبراءة فى المحكمة، مؤكدًا الحوار الوطنى كان حريص على أهمية وجود تعويض مادى، وتعويض أدبى بتصحيح الصورة الذهنية التى قد تترتب على حبس احتياطى والذى ثبت فى تقدير القاضى أنه غير صحيح.
