قالت صحيفة إندبندنت إن رؤساء شركات المياه قد تم تحذيرهم بأن القوانين الجديدة تعنى احتمال مواجهتهم أحكاما بالسجن لو واصلوا ضخ مياه الصرف الصحى فى الأنهار والبحيرات عبر البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن وزير البيئة البريطاني ستيف ريد سينقل التحذير لمسئولين تنفيذيين بشركات المياه بشكل مباشرة فى خطاب هام فى لندن، يكشف فيه عن تفاصيل مشروع إجراءات المياه الخاصة الجديدة من أجل إنهاء إلقاء الصرف الصحى والملوثات الأخرى فى الممرات المائية للبلاد.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها خسارة المكافآت وأحكام محتملة بالسجن للمسئولين التنفيذيين فى الصناعة، وإلزام شركات المياه نفسها بدفع تكاليف تنفيذ القوانين.
ووفقا لإندبندنت، فإن ريد سيحذر هؤلاء المسئولين من غضب الرأي العام من أن بريطانيا فى القرن الحادى والعشرين تضخ مستويات قياسية من الصرف الصحى فى الأنهار والبحيرات والبحار. وبعد سنوات من الإهمال، فإن الممرات المائية أصبحت الآن فى وضع غير مقبول.
وسيشدد وزير البيئة على أنه فى ظل حكومة حزب العمال، فلن يعد بمقدور المسئولين التنفيذيين ملء جيوبهم بينما يضخون هذه القذارة. وإذا رفضوا الامتثال، فقد ينتهى بهم الأمر فى قفص الاتهام ويواجهون عقوبة السجن.
ويصف ريد مشروع القانون بانه خطوة كبيرة نحو إصلاح أوسع للنظام المعطل. وسيشدد على أنهم سيواصلون المضي قدما فى التشسريع من أجل إحدث تحول أساس فى فى كيفية إدارة صناعة المياه والإسراع فى أن تصل هذه التحديثات إلى البينية التحتية للصرف الصحى من اجل تطهير الممرات المائية.
يأتى هذا فى ظل حالة من الغضب أثارتها سلسلة من الحوادث التي شهدت قيام شركات المياه بضخ النفايات فى المسطحات المائية. وتم الكشف مؤخرا أن شركة تايمز للمياه قد أطقت ما لا يقل عن 72 مليار لتر من الصرف الصحى فى نهر التايمز منذ عام 2020، وهو ما يعادل نحو 29 ألف حمام سباحة أوليمبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة