تركز الحكومة على تطويرمصانع الأدوية بشكل كامل ولا سيما مصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تمتلك العديد من المصانع الهامة، وذلك بهدف توفير الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى التصدير خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في ضوء إقتراض الشركة القابضة خلال الفترة الماضية لتطوير تلك المصانع.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه بعض الشركات نظرا لاحتياجها إلى تحديث شامل إلا أنه يمكن إتمام عملية التحديث على المصانع القائمة من خلال إدخال خطوط جديدة والارتقاء بصيانة تلك الشركات بما يساعد على زيادة الإنتاج من جانب وزيادة الصادرات من جانب آخر، حيث ان الصادرات متدنية للغاية مقارنة بما تملك تلك الشركات.
وتنفذ الشركة القابضة فى شركاتها التابعة المشروع الاساسى، ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، Good manufacturing practice ويتكلف المشروع نحو 3.4 مليار جنيه بتمويل من البنوك بحسب ما سبق وأعلنته الوزارة.
و تهدف عملية التطوير الحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
ومن خلال المشروع تسعى الشركات لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.
خاصة انه تم إبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
ومن المنتظر أن يتم ضخ دماء جديدة فى شرايين شركات القابضة للأدوية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف إحداث التغيير المرجو لتطوير الشركات وزيادة الصادرات والإسراع بمشروع التطوير المتأخر.
