عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، و اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل ، و نواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ ، و سكرتير عام محافظة مطروح .
أكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 38 موضوع هى (موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، و 11 موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، و6 موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، و 11 موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، و موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، و 16 موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، و موضوع خاص بمحافظة السويس) .
وقد تمت الموافقة على 2 طلب لتراخيص الشواطيء والخاصة بعدد (٢) من المشروعات القومية هى (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة - المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية) ، علاوة على الموافقة على 25 موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى 7 طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض 4 طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .
