وأضافت "خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية كان نشاط اللجنة لافتا من خلال الاجتماعات التي عقدت في باريس والجزائر وهي اللقاءات التي توّجت ببيانات تحدثت عن إنجازات على صعيد الأرشيف المنهوب في فرنسا كما وضعت أجندة للقاءات أخرى حتى وإن أثير حينها نقاش معمق حول تعاطي الطرف الفرنسي مع المطالب الجزائرية التي ركزت بشكل كبير على استلام الأرشيف الأصلي وليس مجرد نسخ مرقمنة".
ويعود آخر بيان لهذه اللجنة إلى 27 مايو المنصرم الذي توج الاجتماع الذي انعقد يومي 22 و23 مايو 2024 بمبنى الأرشيف الوطني الكائن ببلدية بئر خادم بالعاصمة.
وشدد البيان على ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري – الفرنسي حول مسألة الأرشيف".
كما اتفق الجانبان الجزائري والفرنسي على "مواصلة إنجاز كرونولوجيا الأحداث خلال القرن التاسع عشر والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة، وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة".
وأفادت الصحيفة بأنه مع مرور ما يقارب الأربعة أشهر منذ آخر اجتماع، اختفى الحديث عن اللجنة المختلطة بشكل نهائي غير أن هذا الصمت تزامن وأزمة دبلوماسية خطيرة ضربت العلاقات الثنائية منذ نهاية شهر يوليو المنصرم، يتحمل الجانب الفرنسي كامل المسؤولية فيها بقرار من الرجل الأول في قصر الإيليزيه إيمانويل ماكرون عقب إعلانه عن اعتراف باريس بـ"مغربية الصحراء الغربية".
وتضيف الصحيفة أن "الجزائر قررت إثر تلك الخطوة استدعاء السفير سعيد موسي من باريس بأثر فوري إيذانا بانقطاع التمثيل الدبلوماسي وخفضه إلى مستوياته الدنيا، إلى القائم بالأعمال".
وتعليقا على هذا الوضع أفادت مصادر مطلعة على ملف الذاكرة أن أشغال اللجنة المختلطة معلقة إلى إشعار آخر والسبب راجع للاعتبارات السياسية والدبلوماسية التي تمر بها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الوقت الراهن والتي يمكن وصفها بـ"القطيعة".
ويوضح المصدر ذاته أن عمل اللجنة المختلطة مرتبط أساسا بالقرار السياسي باعتباره كان وراء إنشاء هذه اللجنة ومن ثم فإن عودة اللجنة المختلطة لاستئناف عملها يبقى غير وارد في الوقت الراهن، ما يعني فشل الرئيس الفرنسي في تجاوز واحدة من المعضلات التي راهن على تفكيكها منذ عهدته الرئاسية الأولى في سنة 2017.
واختتمت الصحيفة بالقول "هذا الوضع يعني أن قضية الذاكرة ستبقى تضغط على العلاقات بين الجزائر وباريس إلى أجل غير مسمى ما دام الطرف الفرنسي يسعى إلى تسوية هذا الملف الحساس وفق منطق استعماري بمعنى الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الاعتراف بما اقترفته الدولة الفرنسية في الجزائر على مدار 132 سنة من حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وما رافقها من أعمال التهجير والتفقير وسلب الممتلكات وطمس الهوية الجزائرية ومسخها".
