تشهد كبرى الاقتصاديات في العالم، موجة إفلاس لعدد كبير من الشركات لعوامل مختلفة أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتسارعت وتيرة الإفلاس خلال الشهور القليلة الماضية، إذ سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر اقتصاد في العالم، أعلى معدل لطلبات إشهار إفلاس خلال أبريل، كما سجل عملاق القارة العجوز ألمانيا طلبات إفلاس قياسية خلال النصف الأول من هذا العام، ومتوقع أن تصل إلى 20 ألف طلب إفلاس مع نهاية 2024.
الولايات المتحدة الأمريكية
عانى الاقتصاد الأمريكي، من موجة حادة من الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2024 لم يشهدها منذ أكثر من 14 عامًا، إذ تقدمت 467 شركة بطلبات للإفلاس-وفق بيانات ستاندر آند بورز- منها 75 شركة خلال يونيو الماضي، وهو أكبر رقم مسجل منذ أوائل عام 2020.
اللافت أن الشركات التي أفلست تعمل في بيع الخدمات والسلع يوميًا للعملاء مثل المطاعم وبيع الملابس ووكلاء السيارات، كما تنوعت الشركات المفلسة بين شركات صغيرة ومتوسطة.
وكان السبب وراء هذه الموجة، ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا للسيطرة على التضخم، ولذا يتوقع مع خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة أن تهدأ وتير الإفلاس.
ولم تكن موجة إفلاس الشركات الأمريكية جديدة هذا العام، بل متواصلة منذ العام الماضي، وسجلت حالات الإعسار التجاري والشخصي 445.19 ألف العام الماضي، بحسب بيانات "إيبيك إيه إيه سي إي آر"، وبلغت عدد حالات إفلاس الشركات 642 حالة خلال العام كله، وهو معدل تجاوز الحالات المسجلة خلال جائحة كورونا، وكانت من بين كبرى الشركات المفلسة بنسلفانيا، وإنفستمنت وكلاهما يعمل في القطاع العقاري، وي ورك، وإير ميثودز، وسمايل دايركت كلاب ويعملون في قطاع الرعاية الصحية، وإس في بي فاينانشال جروب وتعمل في القطاع المالي، ويلو كورب وتعمل في قطاع الصناعي.
أوروبا
وامتدت موجة الإفلاس للقارة العجوز، وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاداتها أوروبا، معدل إفلاس خلال شهر يوليو الماضي بلغ 1400 شركة، وقبلها في مايو بلغت عدد حالات الإفلاس 1934 حالة بدعاوى تبلغ حوالي 3.7 مليار دولار لتقترب من أعلى مستوى في 7 سنوات-وفق مكتب الإحصاء الألماني- مع توقعات وصول عدد الشركات المفلسة هذا العام إلى 20 ألف شركة، وكان السبب الرئيسي انقطاع امدادات الغاز الروسي،
ونفس الأمر للنمسا، وسجلت حالات إفلاس لـ3300 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي بأعلى وتيرة في 15 عامًا.
الصين
وحتى التنين الصيني لم يسلم من موجة الإفلاس، إذ نقلت وسائل إعلام غربية، عن تلقي شركة Shimao الصينية التماسًا بالتصفية من بنك التعمير الصيني، وذلك بعد تعثرها عن سداد قروض بقيمة 202 مليون دولار، وسبقها أزمة تخلف كبرى شركات التطوير العقاري الصينية عن سداد ديونها بسبب رفض بكين اعتماد المطورين على الديون لتحقيق نمو، وذلك لتضييق الخناق على المضاربات في سوق العقارات، حسبما نقلت وسائل الإعلام الأجنبية.
